يمن إيكو|أخبار:

قدرت تقارير بريطانية أن عدد المهاجرين الأغنياء إلى خارج البلاد بلغ في العام الماضي 2024م نحو 11 ألف مليونير ممن يملكون أصولاً حقيقية تقدر بأكثر من مليون دولار، مع تصاعد القلق حول الاقتصاد البريطاني، ووصول حزب العمال إلى السلطة وقيادته للمأزق الاقتصادي.

صحيفة التليغراف كشفت أنه في كل 45 دقيقة يغادر مليونير واحد من بريطانيا، على مدى العام 2024م الذي تولى فيه حزب العمال الحكومة، مؤكدة أن المملكة المتحدة شهدت هجرة 10.8 ألف مليونير إلى الخارج في العام 2024م، وهو ضعف العدد الذي شهده عام 2023.

وأشارت إحصائية لشركة نيو وورلد ولث للتحليلات أن موجة الهجرة تتزامن مع خطط حزب العمال إلغاء قوانين الضرائب في بريطانيا التي تعود إلى قرون، والتي تسمح للمستثمرين الأجانب بالإقامة في البلاد مع حماية ثرواتهم من الضرائب المحلية.

ونقلت التليغراف عن جيسون هولاندز، المدير الإداري لشركة ايفلين بارتنرز للاستشارات المالية قوله: «إن المستثمرين الأجانب في بريطانيا يشعرون بأن البلاد أصبحت معادية للأثرياء، حيث أن هؤلاء الأثرياء لديهم مرونة قوية لنقل استثماراتهم إلى الخارج مع وجود فرص استثمارية جاذبة بشكل أكبر خارج بريطانيا، حيث يمكن لكثير من المستثمرين العمل من بلدان لا يتعين عليهم بالضرورة أن يكونوا فيها».

ونقلت الصحيفة أن عدد الأفراد الذين يملكون أصولاً سائلة تزيد عن مليون دولار غادروا بريطانيا بنسبة كبيرة تصل إلى %157 في 2024 مقارنة بعام 2023، لافتة إلى أنه لم تشهد أي دولة أخرى، باستثناء الصين، هروباً للرساميل بشكل أكبر مما شهدته بريطانيا في العام الماضي.

وذكرت أن النظام الضريبي الجديد في بريطانيا سيدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل، ويمنح الأجانب 4 سنوات فقط لا تخضع فيها ثرواتهم للضرائب المحلية، وبعد انقضاء الفترة يتعين عليهم دفع ذات الضريبة التي يدفعها المواطن البريطاني العادي، متوقعة أن يدر النظام الضريبي الجديد أكثر من 2.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً للخزينة على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

وطرح وزيرة الخزانة رايشل ريفز مشروع جمع قرابة 150 مليار دولار خلال خمس سنوات، من ضرائب فرضتها الدولة على الأثرياء وألغت قانون ضريبة الدخل الخارجي الذي يستفيد منه المليارديرات الأجانب.

وقسمت تقارير أخرى المليونيرات الذين هاجروا إلى فئات أو مجموعات، مستنتجة أن 78 شخصاً يملكون فوق 100 مليون دولار قد هاجروا، و12 مليارديراً يملكون أكثر من مليار دولار، وأشارت إلى أن الاضطرابات في سوق الأوراق النقدية، والتخوف من تطبيق القانون الذي لوحت به الحكومة سابقاً، كلها عوامل ساهمت في تضاعف الهجرة.