آ 

آ 

آ 

اكد دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك عقب صدور البيان المشترك عن الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة اكثر من 35 دولة، ان الحكومة تسعى الى الخروج من مربع المساعدات الى مربع الشراكات.

هذا وكان الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تطرق في الاجتماع الى الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي على الحكومة وما تسببت به من معاناة، وجهود الحكومة في إعادة تأسيس الأجهزة الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن لتقديم الخدمات للمواطنين، ومواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية من داعش والقاعدة المتخادمة مع مليشيا الحوثي..آ 

مشيراً الى اطلاق الحكومة مؤخراً مع شركائها الدوليين شراكة الأمن البحري في اليمن، وهي إطار متعدد الجنسيات برئاسة الحكومة اليمنية يُمكن من خلاله للدول الأعضاء دعم خفر السواحل اليمني.

وأكد استعداد الحكومة لتبني نهجاً وطنياً بناءً لمعالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً بما يلبي تطلعات شعبنا حيث يعتبر ذلك أحد عوامل الاستقرار في اليمن، وسيعزز هذا التوجه وضع الحكومة سياسيًا واقتصاديا.

كما أشار الى ان الحكومة ظلت ملتزمة بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن بناء على مرجعيات الحل السلمي والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ودعمت جهود الوساطة والسلام الإقليمية والأممية، الا ان تلك الجهود كانت تصطدم بتعنت المليشيات والسبب مرة أخرى هو الفكر المتطرف الذي يدفع المليشيات الى تبني مواقف غير عقلانية وغير واقعية.

وأوضح رئيس الوزراء، ان الحكومة ولمواجهة التحديات الاقتصادية قامت وبجهود موحدة من المكونات السياسية، بوضع خطة قصيرة المدى لعامي 2025 - 2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي وأهداف متوسطة المدى ورؤية مستقبلية لتحقيق الاستقرار، والتي تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العلمي وإخوانه أعضاء المجلس..

آ مستعرضاً ابرز اهداف الخطة، إضافة الى الخمس المسارات التي تم تحديدها كأولويات رئيسية لسياسة قصيرة الأجل تهدف إلى إجراء إصلاحات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحسين أداء وفاعلية الجهاز الحكومي، لتطبيق السياسات وتحقيق المستهدفات، على المستويين المركزي والمحلي.

وتعهد الدكتور احمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بتنفيذ خطتها ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي على المستويين المركزي والمحلي، ودعم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية ومكافحة الفساد، وتمكين المرأة والشباب وإدماجهما في خطط التنمية.. مؤكداً ان دعم المجتمع الدولي السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية هو رسالة شديدة الأهمية لنجاح الجهود التي تبذلها في مواجهة التحديات الراهنة، كما انه يعتبر رسالة إيجابية بالغة الأهمية للشعب اليمني الذي يغرق يوماً بعد اخر في معاناة غير مسبوقة بسبب سلوك مليشيات الحوثي الإرهابية التي حرمته من الخدمات الأساسية والحقوق وقيم الحرية والمساواة واستهدفت المرأة وحرمتها من الكثير من حقوقها الانسانية.

ودعا لتعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتدعيم قدراتها وامكاناتها، باعتبارها ممثلاً لكافة أبناء الشعب اليمني، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة اليمن والمنطقة والعالم، وتطلع إلى دعم دولي يعزز من توجهاتها نحو تحقيق السلام والتنمية.