تستمر ميليشيا الحوثي في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، حيث وثقت تقارير حقوقية تصاعدًا مقلقًا للعنف والاعتداءات على حقوق الإنسان خلال النصف الأول من شهر يناير.

وتشمل هذه الانتهاكات جرائم قتل وإصابات واختطاف وتجنيد قسري وتفجير منازل ودور عبادة، مما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف هذا التصعيد وحماية المدنيين.

تفاصيل الانتهاكات الموثقة:

تعز:

تعرض طفل لإصابة نتيجة القصف العشوائي الذي شنته ميليشيا الحوثي على مناطق سكنية، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين.

الحديدة:

شهدت المحافظة جريمة بشعة تمثلت في اختطاف نازحة وقتلها، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين جراء انفجار ألغام زرعتها الميليشيا في مناطق مأهولة، ما يؤكد استهتارها بأرواح المدنيين.

إب:

وثقت التقارير مقتل مدنيين اثنين نتيجة الأعمال القتالية المستمرة في المحافظة، ما يسلط الضوء على استمرار العنف وتدهور الوضع الإنساني.

مأرب:

سجلت حالة مقتل مدني نتيجة الاشتباكات المسلحة في المنطقة، ما يشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن.

صعدة:

نفذت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة للمواطنين، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامتهم وحقوقهم، ويُعتبر انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.

عمران:

اقتحمت الميليشيا مسجدًا واختطفت شيخًا وعددًا من طلابه، في انتهاك صارخ لحرية العبادة وحرمة دور العبادة.

صنعاء:

شهدت العاصمة عدة انتهاكات خطيرة، من بينها اختطاف موظف بالسفارة الأمريكية، ما يزيد من تعقيد الوضع الدبلوماسي في اليمن.

كما أقدمت الميليشيا على تجنيد موظفي وزارة الزراعة بالقوة، في استغلال سافر للموارد البشرية وتوظيفها في خدمة أجنداتها.

البيضاء:

سجلت المحافظة أكبر عدد من الانتهاكات، حيث أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف 400 مدني، في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. كما فجرت 11 منزلًا في المنطقة، ما أدى إلى تشريد الأسر وتدمير ممتلكاتهم.

ولم تسلم دور العبادة من انتهاكات الميليشيا، حيث تعرض مسجد للتفجير. وشملت الانتهاكات أيضًا اعتقال مشايخ السنة وطلابهم، في قمع واضح للحريات الدينية.

تُظهر هذه الانتهاكات الموثقة حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون في اليمن جراء ممارسات ميليشيا الحوثي. وتؤكد هذه الجرائم الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد وحماية المدنيين.

كما يجب اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في اليمن.

إن استمرار الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يُشجع مرتكبيها على الإفلات من العقاب ويُعمق من الأزمة الإنسانية في البلاد.