يمن إيكو| أخبار:

دشنت حكومة صنعاء برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وبرنامج تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين تحت شعار “قادرون معا”، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء سبأ التابعة للحكومة ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة، فإن الآلية- التي دشنت بحضور عضو السياسي الأعلى الحاكم بصنعاء محمد علي الحوثي، ورئيس مجلس النواب والوزراء وعدد من مسؤولي الحكومة وممثلي القطاع الخاص- تعد إنجازاً كبيراً يأتي في ظل الظروف بالغة التعقيد التي تمر بها البلاد.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد، قوله: “اليوم ندشن هذه البرامج الاقتصادية المنبثقة من قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين”، لافتاً إلى أن “نصف الراتب في صنعاء يساوي قيمة مرتبين في عدن، وقيمة الراتب الذي يصرف اليوم في صنعاء يساوي قيمة أربعة مرتبات في عدن”.

وأكد عبد الجبار لجميع الموظفين أن تصنيف القوائم إلى ربعية وشهرية تم بموجب معايير دقيقة مقارنة بما لدى الوحدات من موارد ذاتية ودعم من الصناديق أو الحكومة، وتم إضافة تلك الوحدات التي ليس لها أي دخل شهري أو التي ليس لديها موارد ذاتية كافية إلى قائمة الصرف الشهري والتي تبلغ نحو 430 جهة ووحدة تشكل نحو 82% من وحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من حساب الحكومة العام وبموجب الموارد المتوقعة لحساب الآلية الاستثنائية.

ووعد بإضافة وحدات وجهات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى الشهرية، كلما تحسنت الموارد أكثر، وهكذا حتى تستكمل كل الجهات، مؤكداً أن هذه الحلول مؤقتة واستثنائية، وأن المرتبات المستحقة خلال الفترة السابقة واللاحقة هي استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم، وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات وجبر الضرر الدول المشاركة في الحرب على اليمن لما سببته من أضرار مالية بخزينة الدولة.

وأوضح أن فاتورة المرتبات المستحقة لموظفي الدولة الواجب على تلك الدول دفعها نحو 7.3 تريليون ريال، أي ما يعادل 13.8 مليار دولار، منذ جرى نقل البنك المركزي إلى عدن حتى نهاية عام 2024م، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تبين حجم الضرر الكبير الذي تسببت به من أسماها “قوى العدوان” على اليمن والموظفين الحكوميين الذين يعيلون نحو 800 ألف أسرة.

وأكد أنه سيتم في الشهر الأول من تنفيذ الآلية الاستثنائية، تسديد 467 ألف من صغار المودعين، مؤكداً أن تسديد العدد المتبقي منهم سيستمر على دفعات شهرية حتى استكمالهم، وإذا توفرت موارد أكثر سيتم تسديد كبار المودعين سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات.