كريتر سكاي/خاص:

حذرت مذكرة رسمية صادرة عن القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم)، عادل الحمادي، من عواقب عدم تمكين شركة "جنة هنت" من مباشرة عملها كمشغل للقطاع النفطي رقم 5، الذي يُعد من أبرز القطاعات الحيوية في اليمن.

وجاءت هذه التحذيرات في مذكرة رفعها الحمادي إلى وزير النفط والمعادن، مستعرضاً الإخفاقات التي صاحبت إدارة القطاع من قبل المشغل السابق "بترومسيلة" والمخاطر المترتبة على تعطيل تسليم القطاع.

الإخفاقات المحورية لشركة بترومسيلة:

عدم إدارة الموارد المالية للقطاع بشكل كفء خلال فترة توقف الإنتاج، مما أثار قلق الشركاء من إمكانية استمرارها في إدارة القطاع.

سوء العلاقات مع الشركاء الأجانب، الذين يمولون التكاليف التشغيلية للقطاع، مما أدى إلى انسحاب شركتين كبيرتين هما "توتال" و"إكسون".

استقالة بترومسيلة وقرار الشركاء: أشار الحمادي إلى أن بترومسيلة تقدمت باستقالتها طوعاً ودعت الشركاء إلى تعيين مشغل بديل وفقاً لاتفاقية التشغيل المشترك (JOA). وبعد اجتماعين للشركاء في نوفمبر وديسمبر 2024، تم اختيار شركة "جنة هنت" بالأغلبية لتكون المشغل الجديد، بناءً على بنود الاتفاقيات الدولية المنظمة للقطاع.

المخاطر المترتبة على تعطيل تسليم القطاع:

1. مالية:

توقف تمويل النفقات التشغيلية من الشركاء الأجانب، مما يهدد بتدهور المنشآت النفطية.

تعريض الدولة لتكاليف إعادة تأهيل المنشآت في حال تعرضها للتلف.

2. اجتماعية وأمنية:

انقطاع الكهرباء عن المناطق المجاورة للقطاع، مما يزيد التوتر الاجتماعي.

توقف إمدادات النفط لمحطة الرئيس في عدن، ما قد يؤدي إلى أزمة كهرباء في المحافظة.

3. قانونية:

رفع دعاوى قضائية دولية من قبل الشركاء ضد الحكومة اليمنية.

المطالبة بتعويضات قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات عن المصاريف التشغيلية والاستثمارات السابقة.

4. استثمارية:

تضرر سمعة اليمن كبيئة استثمارية، مما يهدد مستقبل الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط.

دعوة للالتزام بالاتفاقيات الدولية: شددت المذكرة على أهمية احترام الاتفاقيات الدولية (JOA وPSA) المنظمة للقطاع، والتي تمنح الشركاء الحق في اختيار المشغل. وأكدت أن احترام هذه الاتفاقيات هو الضمان الوحيد لحماية مصالح الدولة والشركاء وتجنب التصعيد القانوني الذي قد يثقل كاهل اليمن.

رسالة إلى الحكومة: دعا الحمادي في مذكرته إلى الالتزام بالإجراءات المتفق عليها لتسليم القطاع لشركة "جنة هنت" بدءاً من 1 يناير 2025، مؤكداً أن تأخير هذه الخطوة سيؤدي إلى أضرار جسيمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

خلاصة: المذكرة الرسمية التي وجهها الحمادي تسلط الضوء على ضرورة التحرك السريع لضمان استقرار القطاع النفطي 5، وتجنب التداعيات التي قد تنجم عن أي تعطيل في تسليم القطاع للمشغل الجديد، حفاظاً على المصلحة الوطنية ومصداقية الدولة أمام الشركاء الدوليين.