كريتر سكاي/خاص:

رفض وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، قرار دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، القاضي بإيقاف المهندس عادل الحمادي عن العمل كقائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وإلغاء قرار التكليف الوزاري الصادر بحقه.

وفي خطاب موجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ 17 يناير 2025م، أكد الوزير الشماسي أن القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024م، الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2024م، بشأن تكليف المهندس عادل الحمادي، جاء بناءً على قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024م.

وأوضح وزير النفط أن القرار الرئاسي نص على إيقاف المدير العام التنفيذي السابق للشركة وإحالته للتحقيق، مع تكليف أحد نواب المدير العام بإدارة الشركة خلال هذه الفترة.

وأشار وزير النفط إلى أن إلغاء قرار التكليف الوزاري دون صدور توجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، الذي أصدر القرار الأصلي، يُعد مخالفة قانونية قد تترتب عليها تبعات إدارية وقانونية.

ودعا الوزير الشماسي رئيس الوزراء إلى مراجعة التوجيهات بما يتماشى مع القوانين والقرارات الرئاسية ذات الصلة.

واختتم الوزير خطابه بالتأكيد على حرص الوزارة على الالتزام بالإجراءات القانونية والتشريعات النافذة .. مشددًا على أهمية مراعاة اختصاصات مجلس القيادة الرئاسي في هذا الشأن.