شن رئيس حكومة صنعاء أحمد غالب الرهوي، ووزير المالية عبدالجبار الجرموزي، اليوم الاثنين، برامج الآلية الاستثنائية لصرف مرتبات موظفي الدولة وتسديد الدين العام لصغار المودعين بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي.

وخلال التدشين أكد محمد علي الحوثي بأن هذا الجهد المتواضع من حكومة البناء والتغيير يأتي كجزء من تسديد حقوق المودعين والموظفين ويحب أن يستمر هذا الاهتمام.

وأشاد بصبر واستمرار الموظفين في أداء مهامهم رغم انقطاع مرتباته، مؤكدا أن ذلك أثر تأثيرا كبيرا على دول العدوان ومثل رسالة قوية لهم.

من جانه، رأى رئيس الحكومة الرهوي، أن تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات يسهم بشكل كبير على الاستقرار النفسي للموظف واستمرار العمل الوظيفي والعملية التعليمية.

وبارك الرهوي، هذا الانجاز الاقتصادي رغم الظروف الصعبة والقاسية، مثمنا دور وزارة المالية، مضيا قادمون على مشاريع اقتصادية كبيرة لبناء هذا البلد.

وأوضح أن تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات سيحسن من قيمة العملة المحلية ويحريك عجلة الاقتصاد لبلادنا.

وحمل الرهوي “دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن” مسؤولية انقطاع رواتب الموظفين، وخاطبهم: نقول للعدوان أن هذه البرامج لا تعفيكم من الالتزامات في دفع المستحقات والتعويضات وجبر الضرر جراء كل ما ارتكبتموه في بلادنا.

وأضاف قائلا: “نقول لإخواننا في المناطق المحتلة مرتباتكم تصرف لقادة الارتزاق عبثا، ونهيب بكم للتحرك للمطالبة بحقوقكم وجاهزون لمعالجة مشاكلكم عندما تتوفر لدينا الظروف”.

بدوره أوضح وزير المالية عبدالجبار الجرموزي، أن لصرف المرتبات أو نصفها شهريا وتسديد الدين العام لصغار المودعين دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية، مشيرا أن لصرف المرتبات وتسديد الديون دور مهم في تخفيف حدة الركود الاقتصادي في البلاد.

وأكد الوزير الجرموزي لجميع موظفي الدولة أن هذه الحلول مؤقتة وأن مرتباتكم خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم، لافتا إلى القانون الجديد للآلية الاستثنائية لا يفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المرتبات.

وشدد على أن مرتبات موظفي الدولة خلال الفترة الماضية استحقاق قانوني تتحمله دول التحالف وعليها جبر الضرر، محملا التحالف أيضا مبالغ العلاوات والتسويات السنوية المستحقة لموظفي الدولة قانونا، مؤكدا أن دول التحالف تسببت بضرر كبير على بلادنا.