في يوم الاثنين، 21 يناير 2025، شهدت الساحة اليمنية تطورات بارزة، كان أبرزها إعلان مجلس الأمن الدولي تمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام إضافي، حتى 15 نوفمبر 2025. هذا القرار، الذي صاغته بريطانيا، يهدف إلى تقييد قدرات الأطراف المتورطة في زعزعة استقرار البلاد، ويشمل حظر السفر وتجميد الأصول لبعض الأفراد والكيانات.

في سياق متصل، تتسارع الجهود الدولية لتشكيل تحالف جديد في اليمن، مع تقارير تشير إلى حشد أمريكي نيابة عن إسرائيل لتوسيع المشاركة في ضرب مواقع داخل البلاد، بعد فشل جهود وقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. هذه التحركات قد تؤثر على مساعي السلام وتزيد من تعقيد المشهد اليمني.

على الصعيد المحلي، شهدت مدينة عدن احتجاجات واسعة بعد إغلاق القضاء قضية المعلمة نسرين، التي قُتلت على يد زوجها، بينما لا يزال الجاني طليقًا. هذا القرار أثار استياءً كبيرًا في الأوساط التعليمية والمجتمعية، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

في محافظة حضرموت، تصاعدت الاحتجاجات ضد قرارات مجلس القضاء الأعلى، حيث طالب المحتجون بإلغاء ما وصفوه بالقرارات التعسفية. كما فرضت شرطة السير إجراءات جديدة لإعادة ترقيم المركبات، مما أثقل كاهل المواطنين برسوم إضافية وسط ظروف اقتصادية صعبة.

هذه التطورات تعكس التحديات المستمرة التي تواجه اليمن، وتؤكد الحاجة الملحة إلى حلول سياسية واقتصادية شاملة لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.