يمن إيكو|أخبار:

أكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أن شركات كورية جنوبية أعادت النظر في حملتها لاستثمار 54 مليار دولار لبناء مصانع بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن يلغي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الإعفاءات الضريبية المخصصة للسيارات الكهربائية.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة (فضلت عدم الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الموضوع)، تأكيدها، أن بعض الشركات الكورية الجنوبية أبطأت أو علّقت العمل في بعض مشاريع بناء المصانع خشية انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية، والخطوات ذات العلاقة بعهد ترامب الجديد.

وفي إفصاح خلال سبتمبر، أشارت شركة “بوسكو فيوتشرز إم” الكورية الجنوبية التي تُصنع أقطاب البطاريات لصالح شركة “جنرال موتورز” إلى أنها بصدد تأجيل استكمال مصنعها في كيبيك بسبب “ظروف محلية”.

ووفقاً لما قاله كيني كيم، الرئيس التنفيذي لشركة “إس إن إي ريسيرش” للأبحاث في سيول التي تركز على شركات صناعة البطاريات الكورية، فإن عدداً من الشركات قلقة جداً بشأن مدى خفض ترامب للحوافز الحكومية لسوق السيارات الكهربائية، الأمر الذي قد يخفض الطلب على السيارات الكهربائية في أمريكا بنسبة 27%.

وكان تقرير نشرته “رويترز” الشهر الماضي، توقع أن تلغي إدارة ترامب قرارات الرئيس جو بايدن لدعم السيارات الكهربائية من خلال قانون الطاقة الشهير “قانون خفض التضخم”، كذلك إلغاء الائتمان الضريبي الأساسي البالغ 7500 دولار للمستهلكين.

والأسبوع الماضي قدمت إدارة بايدن تمويلاً بقيمة 7.5 مليار دولار لدعم مشروع مشترك بين شركتي “سامسونغ إس دي آي” الكورية الجنوبية، و”ستيلانتس” المتعددة الجنسيات، لإنشاء مصانع لإنتاج خلايا البطاريات في ولاية إنديانا.

ويشير المراقبون إلى أن قرارات ترامب المرتقبة، من شأنها وقف إنفاق مئات المليارات من الدولارات على الدعم والإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز أن يشكل تهديداً لعشرات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة ويقوّض سنوات من العمل لتحويل سلسلة التوريد العالمية للسيارات الكهربائية بعيداً عن الصين.

وأعلنت كبرى الشركات الكورية الجنوبية الثلاث لصناعة البطاريات- وهي “سامسونغ إس دي آي” و”إل جي إنرجي سولوشن” و”إس كيه أون”- عن تأسيس 15 مصنعاً للبطاريات في الولايات المتحدة، في أكبر حملة استثمارية مقارنة بالمراكز الثلاثة الكبرى لإنتاج البطاريات عالمياً: الصين، اليابان، وكوريا الجنوبية.

وأُعلن نصف هذه المصانع بعد توقيع قانون خفض التضخم عام 2022، مع وعد بتوفير أكثر من 20 ألف وظيفة، موزعة بشكل كبير في ما يسمى بـ”حزام البطاريات” الممتد من ميشيغان مروراً بأوهايو وكنتاكي وصولاً إلى جورجيا.