تطمح الحكومة اليمنية إلى تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة، بما يعيد صياغة أطر التعاون مع الداعمين والمانحين لتصبح أكثر فاعلية.

وتحدث رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن توجه دولي جاد لدعم الحكومة اليمنية وجهودها لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد التي مزقتها الحرب جراء الانقلاب الحوثي منذ نحو 10 سنوات.

تأتي تصريحات بن مبارك قبيل وصوله إلى الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد رفيع للمشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية، والمقرر عقده بالشراكة مع بريطانيا الاثنين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالتوازي مع اجتماع مجلس الأمن الدولي.

وكانت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، أكدت في تصريحات الخميس الماضي على وجود تسيق يمني - بريطاني لاجتماع نيويورك بمشاركة نحو 30 جهة إقليمية ودولية، بهدف حشد الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية.

وعبرّت شريف عن أملها في أن يكون اجتماع نيويورك «بداية لشراكة حقيقية بين المجتمع الدولي واليمن»، معترفة في الوقت نفسه بأنه ما زال «هناك كثير من العمل المطلوب». وهذا المؤتمر «خطوة إلى الأمام».

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة سوف تعرض لشركائها الإقليميين والدوليين رؤيتها للتعافي الاقتصادي والاستقرار، وخطتها للعامين المقبلين، «التي تحدد أولويات الإصلاح العاجلة، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة على مختلف المسارات، وإعادة صياغة أطر التعاون مع الداعمين والمانحين لتكون أكثر فاعلية».

ولفت الدكتور أحمد، في تصريحات لوسائل الإعلام، إلى أن «الاجتماع الوزاري لدعم الحكومة اليمنية يُظهر توجهاً جاداً من المجتمع الدولي في دعم الحكومة اليمنية وجهودها لتحقيق الاستقرار والأمن في اليمن، ورؤيتها لتحقيق التعافي الاقتصادي، ويشكل رسالة مهمة في هذا الاتجاه، وفي هذا الوقت بالذات مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة».

وفي حين ثمّن رئيس الوزراء مبادرة المملكة المتحدة لتنظيم الاجتماع، فإنه عبّر عن تطلعه إلى الخروج «بنتائج إيجابية لتحقيق شراكة استراتيجية مع المجتمع الدولي ودعم الحكومة في المجال السياسي والتنموي والأمن البحري».

ومن المنتظر أن يُطلع بن مبارك، خلال كلمته في الاجتماع الاثنين، «رؤساء وفود الدول المشاركة من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات المانحة، على جهود الحكومة، وبدعم وإسناد مجلس القيادة الرئاسي، لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية وتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد وتحقيق رؤية التعافي الاقتصادي والاستقرار»، وفقاً لوكالة «سبأ» الرسمية.

وشدد الدكتور بن مبارك على أن هذه الإصلاحات «جزء أساسي لتقوية دور الدولة ومؤسساتها للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها، بصفتها شريكاً مع المجتمع الدولي لحماية أمن المنطقة والعالم والممرات الملاحية الدولية، ومواجهة الإرهاب بكل أشكاله ومسمياته».

على هامش الاجتماع، «سيلتقي رئيس الوزراء ممثلي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وشركاء اليمن في التنمية من المنظمات المانحة، بهدف حشد الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية، وتعزيز قدراتها».

ويشمل جدول أعمال رئيس الوزراء اليمني أيضاً لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وكبار المسؤولين في المنظمة الأممية للتنسيق معهم بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالشأن اليمني.

كما سيعقد بن مبارك في العاصمة الأميركية واشنطن لقاءات مع المسؤولين في «صندوق النقد الدولي» لفتح آفاق جديدة من التعاون بين اليمن و«الصندوق»، بالإضافة إلى فعاليات أخرى