‎بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، الاجتماعات السنوية التشاورية بين الجانبين الحكومي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية أحمد غالب، وحضور نائب وزير المالية هاني وهاب، وبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ايستر بيريز.

‎وتهدف اجتماعات الجانبين التي تستمر نحو 5 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والنفط والكهرباء، والبنك المركزي ومصلحة الجمارك، إلى مناقشة عدد من الجوانب ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية وآفاقها المستقبلية، والخطط الوطنية للتعافي الاقتصادي، والإصلاحات المطلوبة للتغلب على التحديات الراهنة والأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة استمرار حرب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني.

كما تشمل نقاشات الجانبين، جهود الدولة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتعزيز موارد الدولة ولاسيّما الموارد غير النفطية في المحافظات المحررة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتطوير قدرات القطاعين المالي والنقدي.

وأكد الجانب الحكومي، على أهمية هذه الاجتماعات التي تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه فيها اليمن العديد من التحديات.. مستعرضاً الخطط الوطنية والسياسات النقدية والمالية المقرة للتعامل مع الأوضاع وفقاً لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وكذا الأولويات العاجلة لتحقيق الإصلاحات، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد جهود الدولة في مختلف المسارات.. مشدداً على ضرورة مواصلة صندوق النقد الدولي حشد الدعم لمساندة اليمن في تجاوز الكثير من الصعوبات.