منذ العام 2015 وحتى اللحظة، يعيش السياسي محمد قحطان مأساة إنسانية حقيقية بعد أن غُيب قسرياً في #صيدنايا_الحوثي.

لم يكن قحطان، الذي عُرف بفكره وقلمه، يحمل سلاحاً أو يدعو إلى العنف، بل كان سياسياً أختار الكلمة وسيلة للتعبير والنضال السلمي، إلا أن ذلك لم يشفع له أمام جماعة لا ترى في الفكر سوى عدو، ولا تُقابل القلم إلا بالقيد.

على مدار عقد من الزمان، لم يُسمح لعائلته حتى بمجرد التواصل معه، ولم يُكشف لهم عن مصيره أو مكان احتجازه.

هذا الصمت القاتل والحرمان الممنهج من أبسط الحقوق الإنسانية يعكسان صورة قاتمة عن واقع الإنتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المعارضين السياسيين.

قحطان، برمزيته السياسية والفكرية، لم يكن مجرد فرد، بل يمثل نموذجاً للتضييق على كل صاحب رأي في ظل واقع تسيطر عليه الجماعة بقوة السلاح.

هذه القضية لم تكن مجرد شأن عائلي أو إنساني، بل أصبحت رمزاً لمعاناة شريحة واسعة من اليمنيين الذين يعانون القمع والتغييب القسري، سواء في السجون أو خارجها.

ولا شك أن استمرار احتجاز قحطان دون محاكمة أو الكشف عن مصيره، رغم كبر سنه وحالته الصحية، يعكس قبح النظام الذي تمارسه الجماعة وعدم استيعابها للتغيرات السياسية والإنسانية التي يشهدها العالم.

في الوقت الذي تتحدث فيه المنظمات الدولية عن حقوق الإنسان وكرامة الأفراد، يقف ملف محمد قحطان شاهداً حياً على غياب العدالة الدولية، ويفضح انتهاكات جماعة الحوثي التي تتجاهل كل النداءات المحلية والدولية للإفراج عنه،

كما أن مأساة محمد قحطان ليست مجرد مأساة شخصية، بل هي امتداد لمأساة وطن بأكمله، وطن حُرم فيه أبناؤه من حرية التعبير، وأصبح فيه القلم والكرامة الإنسانية أهدافاً للاضطهاد والانتهاك، وحيث تعاني فيه العدالة من الشيزوفرينيا الإيديولوجية.

ما أشد الظلم حين يُحارب الفكر بالكبت، ويُقابل النضال بالقمع، في وطن كان يجب أن يكون للجميع، لولا أن جماعة الحوثي المسكونة بالشوفينية، وضيق الأفق، ضيقت على أبنائه وجعلت القمع فيه هو القاعدة الثابتة، والحرية هي الإستثناء، وجعلت من القلم الذي يحمل الأمل ويرسم المستقبل ويكتب التأريخ ويُصحِّح الأخطاء بلمساته الحانية وعباراته الصادقة رهيناً للقيد والتغييب.