قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أن تعطيل مصافي عدن وفرض قرار تحرير الاستيراد تسبب باضرار كبيرة في سوق المشتقات النفطية ابتداء من إرتفاع واختلاف الأسعار وتعدد الأنواع والتهريب بين المحافظات واستيراد مشتقات بمواصفات رديئة , مما أدى إلى انتشار المشتقات النفطية المغشوشة نتيجة تعدد المنافذ والكل أصبح يستورد ويسوق ففقدت الرقابة وضاعت المسئولية واختلط الأمر وانتشرت احواش خلط المواد وفتحت حدود المحافظات على مصراعيها .

وأشار الدكتور علي المسبحي ان هناك باخرة مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات دخلت ميناء المكلا وهي الباخرة المسماة MT BELLAGIO وتحمل بوليصة شحن رقم (B/L NO : HAM / 06/ 2024) وتحمل كمية 12992 طن ديزل غير مطابقة للمواصفات بنا على شهادة فحص الشحنة الصادرة من شركة سيبولت الفاحصة المحايدة ومختبر شركة مصافي عدن بتاريخ 24/10/2024 وبعد رفض دخولها عبر ميناء الزيت قامت الشركة الموردة بنقل الشحنة الى ميناء المكلا واستطاعت تفريغها في منشأة خلف النفطي !!! والسوال هنا كيف تم فحص الشحنة والسماح بدخولها وهل مازالت في خزانات المنشاة وكيف سيتم التصرف بها !! والخوف هو ان يتم الاتفاق مع المورد ( للهروب من المسئولية ) على ان يتم تسويقها خارج محافظة حضرموت وقد تصل الكمية الى العاصمة عدن وبالتالي تحميل مصافي عدن وشركة النفط عدن المسئولية .

وأفاد الخبير النفطي الدكتور علي المسبحي أنه بعد الواقعة قام معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي بزيارة الى منشأة خلف النفطي بتاريخ 11 ديسمبر 2024 وخلال الزيارة تجول في مختبر فحص عينات الوقود وأطلع على المشكلات التي تواجه الفنيين في عملهم والتي تضمنت هذه المشكلات نقص المعدات الحديثة اللازمة لإجراء الفحوصات الدقيقة فضلا عن حاجة الفنيين الى دورات تدريبية متقدمة لرفع كفاءتهم الفنية وتحديث معارفهم لمواكبة التقنيات العالمية ( بحسب التصريح الاعلامي للزيارة صحيفة 14 أكتوبر العدد 17793 ) وهذا يعني ان المشكله في مختبر منشأة خلف النفطي مازالت قائمة ? ?

واختتم الدكتور علي المسبحي بتحميل الحكومة مسئوليتها القانونية في انتشار المشتقات النفطية المغشوشة والمهربة بين المحافظات واختلاف الأسعار وتعدد الأنواع , حيث طالب بالاسراع في اعادة تشغيل مصفاة عدن وإلغاء قرار تحرير الاستيراد وعدم السماح باستيراد او دخول مشتقات نفطية الا عبر شركة مصافي عدن .