أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه تم الاتفاق على دخول 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 شاحنة وقود.

وقال وزير الخارجية المصري إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "يساعد على معالجة الوضع الصحي والخدمات والوضع الإنساني والطبي الذى يرثى له في القطاع".

وأضاف عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره النيجيري يوسف توجار أن "مصر ستقود جهودا بالتعاون مع المجتمع الدولي لحشد أكبر كمية من المساعدات" وأنه يتم تجهيز معبر رفح لنفاذ أكبر قدر من المساعدات".

وشدد الوزير المصري على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ كل طرف لالتزاماته وأنه "سيبذل الشركاء الضامنون كل جهد ممكن للعمل على احترام كل طرف التزاماته".

وأعرب عبد العاطي عن أمله في أن يتم توجيه 300 شاحنة إلى شمال قطاع غزة لأنها "منطقة منكوبة للغاية".

وأعرب عن ترحيب الخارجية المصرية بإقرار إسرائيل للاتفاق "بعد جهود مضنية وحثيثة وصادقة قادتها مصر بجدية ومثابرة للدفع في اتجاه التوصل للاتفاق" بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية سواء من الإدارة الحالية الأمريكية وبعض المسئولين من الإدارة القادمة.

وشدد على أنه بدون حل الدولتين لا يوجد أي ضمان لانتهاء العنف وتصاعد العدوان خاصة وأن "دوائر العنف متصاعدة وتتكرر أكثر من مرة" وأن الحل هو في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967".

وأعلنت مصر عن نجاح جهودها المضنية التي بذلتها منذ بدء الأزمة بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 وبالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إن من المقرر بداية وقف إطلاق النار في تمام الساعة 8:30 صباح يوم الأحد 19 يناير الجاري، وتمتد المرحلة الأولى منه لمدة 42 يوما تفرج حماس خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيرا فلسطينيا لديها.

وأكدت مصر على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة خلال التوقيتات المتفق عليها "بما يضع حدا للمأساة الإنسانية التي عانى منها سكان القطاع لأكثر من عام نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي خلفت وراءها أكثر من 50 ألفا من الشهداء وأكثر من 100 ألف من الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وانهيارا كاملا للبنية التحتية للقطاع الأمر الذي جعله غير صالح لأي صورة من صور الحياة الإنسانية".

ودعت مصر المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، وحث المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وأكدت مصر على أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين تمهيدا لعودتهما لطاولة المفاوضات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت مصر التزامها التنسيق مع الشركاء قطر والولايات المتحدة بالعمل الدائم لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لبنوده من خلال تدشين غرفة العمليات المشتركة التي ستتخذ مصر مقرا لها لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، فضلا عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح.