خلال السنوات الماضية، شهدت محافظة شبوة اليمنية إنتاجاً نفطياً ملحوظاً، حيث بلغ إنتاجها أكثر من 600 ألف برميل شهرياً، بعائدات تُقدر بحوالي 48 مليون دولار. ولكن، هذه العائدات لم تُودع في البنك المركزي اليمني، مما يثير العديد من التساؤلات حول الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد.

تُعد قرارات بيع الامتيازات النفطية من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث تمت بصفقات غامضة من قبل وزارات النفط السابقة والحالية. هذه الصفقات تثير القلق بشأن مستقبل قطاع النفط في شبوة، خاصة في ظل عدم وضوح المعايير التي تم اعتمادها في هذه القرارات.

في قطاع العقلة (S2) بشبوة، تُنتج المحافظة حالياً 20 ألف برميل يومياً، مع احتياطي يُقدر بـ200 مليون برميل. هذه الأرقام تبرز أهمية القطاع النفطي في دعم الاقتصاد المحلي، ولكن السيطرة الإماراتية على 24.9% من شركة OMV المشغلة للقطاع عبر “IPIC” تُعقد الأمور. الإمارات تستغل نفوذها العسكري في اليمن لتعزيز مصالحها الاقتصادية، مما يطرح تساؤلات حول السيادة الوطنية وأثر ذلك على مستقبل الموارد الطبيعية.

إن واقع إنتاج النفط في شبوة يحتاج إلى مراجعة شاملة، لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة العائدات النفطية. يجب أن تكون هناك آليات واضحة ومشتركة لضمان استفادة أبناء شبوة من ثرواتهم الطبيعية، بدلاً من أن تظل هذه العائدات خارج البنك المركزي وتذهب إلى صفقات غامضة.

مع تزايد الضغوط المحلية والدولية، يتعين على الحكومة اليمنية والمجتمع المدني العمل معاً لضمان حقوق المواطنين في الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على الجميع.

بيع

حقول

نفط_شبوه

شارك هذا الموضوع:

فيس بوك

X