أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة 20 يونيو/ حزيران، عن فرض حزمة عقوبات ضد جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، طالت 9 شركات و3 قيادات، و3 سفن ضالعة في استيراد النفط والسلع غير المشروعة لدعم الحوثيين، في أكبر إجراء لوزارة الخزانة الأمريكية ضد الجماعة المدعومة من إيران.

وطبقاً لبيان صحفي، نشرته الوزارة في موقعها الرسمي، ونقله للعربية "برّان برس"، فإن هذه الخطوة، "تأتي في إطار جهود واشنطن لقطع مصادر التمويل التي تمكّن الحوثيين من تنفيذ عملياتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وذكر البيان، أن هذا الإجراء الذي نفذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يشمل شركات حوثية ومالكيها وعملاء رئيسيين يدّرون إيرادات ضخمة للجماعة عبر بيع النفط والسلع في السوق السوداء اليمنية، بالإضافة إلى عمليات التهريب عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين. 

وأضاف أن العقوبات الأمريكية، استهدفت كذلك سفينتين ومالكيهما ومشغليهما لانتهاكهما العقوبات الأمريكية عبر تفريغ مشتقات نفطية للحوثيين.

وبهذا الخصوص، قال، نائب وزير الخزانة الأمريكية، "مايكل فولكيندر"، إن "الحوثيين يعتمدون على سلسلة من الشركات الوهمية والميسرين الموثوق بهم لتوليد الإيرادات سرًا، وشراء مكونات الأسلحة، وتعزيز حكمهم الإرهابي بالشراكة مع النظام الإيراني." 

واعتبر "فوليكيندر" إجراء اليوم، الأكثر أهمية حتى الآن ضد الجماعة، مضيفاً: "يؤكد التزامنا بتعطيل خطوط الأنابيب المالية والشحن التي تمكن الحوثيين من سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة."

وطبقاً للبيان، تأتي هذه العقوبات، بموجب الأمر التنفيذي 13224، كجزء من سلسلة إجراءات سابقة اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عامي 2024 و 2025 ضد قيادات الحوثيين وعملاء شراء الأسلحة والموردين. 

وفي فبراير/ شباط، 2024، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين كـ"منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص" وأعادت تصنيفها كـ"منظمة إرهابية أجنبية" في مارس 2025، وحينها حذرا واشنطن من أن تقديم الدعم المادي للحوثيين لا يعرض الفاعلين لمخاطر عقوبات كبيرة فحسب، بل يعرض السفن وأطقمها لمخاطر أمنية جدية جراء الهجمات الحوثية المحتملة.

إلى ذلك أورد بيان الخزانة الأمريكية، الشركات المستهدفة، والتي تعمل على تمويل الحوثيين، من تجار النفط ومسهلي الشحن، لافتاً إلى أن الحوثيين يستخدمون شبكة معقدة من الشركات الموثوق بها، ومقرها صنعاء والحديدة، لتسهيل بيع النفط عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.

الكيانات المستهدفة:

 * بلاك دايموند لمشتقات البترول (Black Diamond): شركة مقرها صنعاء تسهل مبيعات النفط والمدفوعات لدعم الحوثيين، ومرتبطة بـمحمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين المعين أمريكيًا.

 * مؤسسة تامكو للمشتقات النفطية (Tamco): شركة واجهة رئيسية في شبكة تهريب النفط الحوثية، تقع في صنعاء وتساعد في إخفاء المستفيدين الحقيقيين من السلع المستوردة.

 * مؤسسة الزهراء للتجارة والوكالات (Azzahra): شركة واجهة حوثية تلعب دورًا رئيسيًا في تحويل الأموال من مبيعات النفط وغسيل مئات الملايين من الدولارات لقادة الحوثيين.

 * اليمن إيلاف لاستيراد المشتقات النفطية (Yemen Elaph): شركة استيراد نفط في صنعاء يمتلكها الناشط الحوثي عبد الله أحسن عبد الله دبش، ولها حقوق حصرية للاستيراد عبر موانئ الحديدة والصليف.

 * شركة أبوت التجارية المحدودة (Abbot): شركة شحن ولوجستيات مقرها صنعاء تدر إيرادات للحوثيين من مبيعات النفط ومشتقاته، ويديرها رجل الأعمال الحوثي البارز علي أحمد دغسان طالع بالتنسيق مع شقيقه دغسان أحمد دغسان، الذي يدير شبكة أوسع من الشركات لتمويل الحوثيين.

وطبقاً للبيان، تم تصنيف جميع الكيانات والأفراد المذكورين أعلاه لدعمهم المادي أو المالي أو التقني لجماعة الحوثي، بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف عبد الله أحسن عبد الله دبش لامتلاكه أو سيطرته على شركة اليمن إيلاف لاستيراد المشتقات النفطية.

ومن القيادات الحوثية التي شملتها العقوبات رجل الأعمال البارز علي أحمد داغسان الذي يدير شركة أبوت بالتنسيق مع شقيقه، عميل التهريب الحوثي داغسان أحمد داغسان (داغسان). 

وذكر بيان الخزانة الأمريكية، أن دغسان يدير شركة أبوت كجزء من شبكة أوسع من الشركات الوهمية التي تحول مبالغ طائلة من الأموال إلى الحوثيين من القطاعات الرئيسية للاقتصاد اليمني، بما في ذلك النفط والغاز والاستيراد والتصدير والتجارة العامة. 

وأشار إلى أنه تم إدراج الشركات البترولية، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 ، وتعديلاته، لقيامه بمساعدة أو رعاية أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي للحوثيين أو سلعاً أو خدمات لهم، بينما تم إدراج عبد الله إحسان عبد الله دباش بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، بسبب امتلاكه أو السيطرة عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، استيراد مشتقات إيلاف البترولية اليمنية. 

ومن القيادات الحوثية التي طالتها العقوبات الأمريكية القيادي الحوثي "زيد الوشلي"، الذي يشغل رئيساً لشركة إدارة الموانئ المتحالفة مع الحوثيين، والتي تسيطر على العمليات في الموانئ الرئيسية التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك الحديدة والصليف.

وقال بيان "الخزانة الأمريكية"، إن الوشلي وفق منصبه ينسق جهود شراء الأسلحة والتهريب نيابة عن الحوثيين، بما في ذلك المكونات الرئيسية ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها في إنتاج الطائرات بدون طيار. 

وأضاف أن "الوشلي مع عملاء المشتريات يعمل على سد احتياجات الحوثيين من العتاد، كما ينسق مع النشطاء السياسيين الحوثيين لتعزيز موقف الحوثيين في المفاوضات مع شركات الشحن"، لافتاً إلى أنه تم إدراجه  بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونه مملوكا أو خاضعا لسيطرة أو توجيه من قبل أنصار الله أو لقيامه بعمل أو زعم أنه يعمل لصالح أنصار الله أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

في سياق متصل، شملت العقوبات سفن الشحن، التي استمرت في تسليم المنتجات البترولية المكررة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، منها 3 سفن، لتورط أصحابها في تصريف المنتجات النفطية المكررة في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون بعد انتهاء صلاحية الرخصة العامة لمكافحة الإرهاب (GL) 25A. 

كما قامت فالينتي بتفريغ أكثر من 60,000 طن متري من البنزين وغادرت ميناء رأس عيسى في 17 مايو 2025 ، بعد أكثر من شهر من انتهاء صلاحية GL 25A.