يستعد الدكتور احمد بن مبارك رئيس الحكومة اليمنية بمعية عدد من الوزراء للقيام بمهمة يرى مراقبون بانها قد تسهم في حلحلة عددا من مشاكل الازمة الاقتصادية على راسها انقاذ العملة الوطنية من الانهيار المستمر

مصادر مقربة من مسؤولين في الحكومة اكدت بانه في إطار الاستعدادات للاجتماع الوزاري الدولي المقرر في نيويورك في 20 يناير 2025، تواصل الحكومة اليمنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك تعزيز جهودها للحصول على الدعم الدولي اللازم لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد

ويقول خبراء اقتصاديون ان الاجتماع الوزاري الدولي المرتقب يأتي في وقت حرج يعاني فيه اليمن من تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، وهو فرصة هامة لجذب الدعم الدولي اللازم لتنفيذ إصلاحات مؤسسية جوهرية وعلى الحكومة ان تنتهز هذه الفرصة .

ووفقا لتصريحات بن مبارك السابقة فأن أولويات الحكومة اليمنية تتمحور حول تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات، حيث تسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة التي دمرتها سنوات الحرب، من خلال مكافحة الفساد وإعادة هيكلة المؤسسات لتواكب احتياجات المرحلة الحالية , مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتحفيز الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية المحلية والدولية.

واكد الخبراء ان المملكة المتحدة تلعب دورًا محوريًا في هذه الجهود، حيث أعلنت عن دعمها لتنظيم آلية دولية تهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات، مع تركيز الدعم على مدينة عدن كمركز رئيسي لهذه الآلية. هذا التعاون مع الدول الأوروبية يعد خطوة حيوية نحو تحقيق شراكات استراتيجية طويلة الأمد، والتي ستكون ضرورية لضمان استقرار البلاد على المدى البعيد.

ويقول مراقبون ان الدعم الدولي في هذه المرحلة يعتبر أمرًا حيويًا بالنسبة للحكومة اليمنية، حيث يعد تحفيز المجتمع الدولي للمشاركة الفاعلة في عملية الإصلاح وإعادة البناء خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار لاسيما والحكومة اليمنية تأمل في أن يكون الاجتماع الوزاري في نيويورك نقطة انطلاق لجهود دولية أكبر لدعم اليمن في هذه المرحلة الحرجة.

ويرى المراقبون بان آفاق السلام في اليمن مرتبطة بشكل وثيق بتوجيه الدعم الدولي نحو الإصلاحات الحكومية لمكافحة الفساد وتعزيز استقرار المؤسسات. إلا أن التحديات الإقليمية، وعلى رأسها التدخل الإيراني، تظل عائقًا كبيرًا أمام أي حل دائم للنزاع.