أثار القانون الذي أقره برلمان صنعاء التابع للحوثيين، والمتعلق بصرف نصف الرواتب للموظفين، موجة استياء واسعة بين العاملين في القطاع العام بمناطق سيطرة الجماعة. يُنظر إلى القانون باعتباره التفافًا على حقوق الموظفين، الذين توقفت رواتبهم منذ سبتمبر 2016.

في خطوة احتجاجية، رفعت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية دعوى قضائية “مستعجلة” لدى المحكمة الإدارية بصنعاء، ضد وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً. وجاءت الدعوى ردًا على القرار الإداري رقم 140، الصادر في 18 ديسمبر 2024، الذي يقضي بصرف نصف راتب ربع سنوي فقط للإداريين العاملين في وزارة التربية ومكاتبها، مبررًا ذلك بـ”تضخم الكادر الإداري”.

القانون الجديد، الذي يحمل اسم “الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات وحل مشكلة صغار المودعين”، يُقسم موظفي الدولة إلى ثلاث فئات. تستلم الفئة “أ” راتبًا كاملاً شهريًا، بينما تحصل الفئة “ب” على نصف راتب شهريًا، فيما يُصرف للإداريين في الفئة “ج” نصف راتب كل ثلاثة أشهر فقط.

وأكد أحد الإداريين في وزارة التربية والتعليم بصنعاء، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القرار يعكس تمييزًا واضحًا ضد العاملين في القطاع الإداري، ويعمّق الأزمة الإنسانية. كما أوضح أن الحوثيين قاموا بإحلال آلاف من أنصارهم بدلاً من الموظفين النازحين، مع منح الموالين امتيازات خاصة تحت مسمى “معونات وبدلات”، رغم توفر موارد مالية ضخمة من الجمارك والضرائب وشركات الاتصالات وغيرها.

بدوره، اعتبر الناشط عبدالله الزيلعي القانون انتهاكًا صارخًا لحقوق الموظفين، قائلاً إن “القانون يؤسس للطبقية داخل المجتمع، حيث يحصل الموظفون المرتبطون بمصالح الجماعة على رواتب كاملة، فيما تُهدر حقوق البقية”. وأضاف أن القانون يشرعن استيلاء الجماعة على أموال القطاع الخاص عبر فرض مساهمات إلزامية على الشركات وتحويل موارد مالية حكومية وخاصة إلى حساب خاص في البنك المركزي بصنعاء.

يُذكر أن موازنة الرواتب السنوية لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين تُقدّر بنحو 336 مليار ريال يمني، استنادًا إلى بيانات عام 2014، بينما لا تزال رواتب عشرات الآلاف من الموظفين محتجزة منذ سنوات، في ظل غياب أي حلول شاملة.