عقوبات أمريكية تطال بنك اليمن والكويت لدعمه الحوثي .. وخبير اقتصادي يحذر من بقاء البنوك بصنعاء

في خطوة جديدة لمكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية في المنطقة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة 17 يناير ، عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (YSC)، الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة صنعاء

.

وجاءت هذه العقوبات نتيجة الدعم المالي الذي يقدمه البنك لمليشيات الحوثي الإرهابية ، مما يعزز قدرتها على تنفيذ هجماتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن العقوبات تهدف إلى عزل مليشيا الحوثي عن النظام المالي الدولي، في خطوة ضمن جهود الولايات المتحدة المستمرة لتعطيل القنوات المالية التي تستخدمها الجماعة لتمويل أنشطتها الإرهابية.

وذكر برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن الحوثيين يعتمدون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي، مما يساهم في تمويل هجماتهم التي تهدد الأمن الإقليمي.

وأضاف سميث في تصريحاته: “الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة، والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان أن يبقى القطاع المصرفي في البلاد معزولاً عن نفوذ الحوثيين”.

وتأتي هذه العقوبات في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد كيانات تابعة للحوثيين، حيث استهدفت سابقًا شركات الصرافة المرتبطة بالمليشيات، بالإضافة إلى شبكات التمويل الدولية التي تساهم في تحويل العائدات غير المشروعة الناتجة عن مبيعات النفط الإيراني إلى الحوثيين.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن فرض وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار،

ان ‏بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يعرضها لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية 

كونها تتعامل مع بنك مصنف على لائحة العقوبات لدى الخزانة الأمريكية

وتابع بالقول: (العقوبات التي طالت بنك اليمن والكويت لا يمكن أن ينظر إليها كحالة منعزلة أو مختلفة عما يجري في هذا السياق".

واختتم وفيق صالح تغريدته قائلاً: "هي رسالة أيضا لبقية منشآت ومؤسسات القطاع المصرفي، في حال استمرت باتباع تعليمات مركزي صنعاء الخاضع العقوبات الدولية، بأنها لن تكون بعيداً عن تأثيرات ومخاطر العقوبات الدولية.