صحيفة 17يوايو/ متابعات

عقد في وزارة الخارجية البريطانية يوم الاثنين الماضي 13 يناير 2025 اجتماع موسع برئاسة السيد دافيد هنت رئيس دائرة الجزيرة والعراق، ضم المختصين بالشأن اليمني وعدد من سفراء وممثلي الدول الأوروبية، وسفير اليمن لدى بريطانيا.

تناول الاجتماع بالتفصيل الخطوات المتعلقة بالاعداد والتحضير للقاء الذي سيعقد في نيويورك في مقر الأمم المتحدة والذي تنظمه بصورة مشتركة كل من الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة البريطانية يوم 20 يناير الحالي، والمكرس لمناقشة القضايا المرتبطة بالاصلاحات ودعم الخطوات التي تقوم بها الدولة اليمنية على طريق تحقيق السلام والاستقرار في اليمن. وفي هذا الإطار سيتم الإعلان عن إنشاء آلية دعم ستتولى الحكومة البريطانية تمويلها مع عدد من الدول التي ستشارك في لقاء نيويورك، وسيكون مقرها في عدن.

وفي الاجتماع التحضيري تقدمت السفارة اليمنية في بريطانيا بورقة تضمنت عددا من النقاط والمقترحات كمساهمة في عملية التحضير، مشيرة إلى ضرورة إعادة بناء الجهود الدولية لتحقيق السلام في اليمن عبر مسارات تركز على الأسباب الرئيسية التي عطلت وتعطل عملية السلام، مع التأكيد على الدور التخريبي الذي تلعبه إيران في تسليح وتوظيف المليشيات الحوثية لخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة. كما تم تسليط الضوء على تعطيل الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، واعتباره جزءا من المشروع التوسعي الإيراني، نتيجة لاستمرار سيطرة المليشيات الحوثية على أجزاء من اليمن ومنها الحديدة وموانئ البحر الأحمر.

وأكدت السفارة اليمنية التزام الحكومة اليمنية بعملية السلام القائمة على المرجعيات الثلاث، مع تعاون كامل مع الجهود الدولية الجادة لإحلال السلام في اليمن. وأوضحت السفارة أيضا أن الحكومة اليمنية مسؤولة عن حماية الأراضي اليمنية وحقوق ومكتسبات الشعب اليمني من التدخل الإيراني وما يترتب عليه من فوضى ودمار، وهو ما قد يؤدي إلى إدخال البلاد في نفق الحروب والفوضى.

وشددت السفارة على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي صياغة تعاونه مع الحكومة اليمنية، وتوفير الدعم اللازم لتأمين دور اليمن في تعزيز أمن المنطقة والممرات الملاحية الدولية والتصدي للإرهاب.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على أهمية دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي ينفذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، في مواجهة الفساد الذي تراكم من عهود ماضية، والذي أصبح جزءا من بنية المؤسسات السياسية والإدارية للدولة، نتيجة للحرب. وتم الإشارة إلى أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى دعم لوجستي، وأن لقاء نيويورك المرتقب سيعزز من هذه الإصلاحات ويساعد على التغلب على التحديات التي تواجه عملية السلام.