أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، رفضه للإجراءات المتخذة في شركة الاستثمارات النفطية "وايكوم"، ومحاولة فرض إدارة على الشركة من خارج مناطق الامتياز النفطي. واعتبر المجلس أن هذه الخطوات تمثل استهدافًا ممنهجًا وخطيرًا للجنوب عامةً، ولمحافظة شبوة خاصةً.

كما أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، خلال اجتماعها اليوم، رفضها القاطع لاستمرار محاولات تمرير اتفاقيات غير قانونية ومخالفة لكافة التوجيهات والقرارات الرسمية ذات الصلة. وشددت الهيئة على أن المجلس لن يسمح بتنفيذ أي إجراءات من هذا النوع، داعية إلى إجراء تحقيق شامل وتفصيلي لملف قطاع 5 في محافظة شبوة، ومراجعة ما جرى فيه منذ عقود حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، قد أصدر في ديسمبر 2024 قرارًا بتكليف عبدالله علي الدمبي مديرًا عامًا لشركة "وايكوم"، وهو قرار أثار جدلًا واسعًا، إذ يُعتبر من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقًا للقرارات السابقة. واعتُبر القرار تجاوزًا للصلاحيات الدستورية.

وتُعد الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية "وايكوم" واحدة من الكيانات الرئيسية في قطاع النفط والغاز في اليمن. ومع ذلك، تواجه تحديات متعددة تتعلق بالإدارة والتمويل واستمرارية العمليات، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة.

وفي سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن تقليص نفقاتها التشغيلية في مكتب عدن وقطاع 4 النفطي بمحافظة شبوة، وذلك نتيجة التحديات المالية الناتجة عن توقف تصدير النفط الخام.