اليمن الاتحادي/ متابعات:

لايزال نحو 815  مدنياً مختطفاً و164 مخفياً قسراً في السجون المنتشرة بمختلف المحافظات، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وسط صمت دولي مخجل بحسب ما أعلنت مؤخراً رابط أمهات المختطفين.

وأكدت الرابطة، في بيان صادر عنها يوم أمس أن هذه الأرقام تعكس استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وسط صمت دولي مخجل وعجزٍ عن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

وأعربت الرابطة عن إدانتها الشديدة لاستمرار الاختطافات والإخفاء القسري بحق المدنيين، بما في ذلك الناشطون والناشطات الحقوقيون والنساء، دون أي سند قانوني أو مبرر شرعي. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الوطنية والدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

انتهاكات متواصلة بحق النساء

وسلط البيان الضوء على الانتهاكات التي تطال النساء، مؤكدًا أن احتجاز عشرات النساء دون مبرر قانوني يمثل جريمة مضاعفة تتناقض مع القيم المجتمعية والتقاليد الإنسانية، إضافة إلى المواثيق الدولية التي تجرّم العنف ضد المرأة.

مطالب بتحرك دولي عاجل

وجددت الرابطة دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، محملة جماعة الحوثي وبقية الأطراف المنتهكة المسؤولية الكاملة عن سلامة هؤلاء المحتجزين وحياتهم. كما دعت المبعوث الأممي إلى اليمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الضغط دوليًا لتحريك ملف المختطفين، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بإطلاق سراحهم وتعويض الضحايا وعائلاتهم.

مواصلة النضال الحقوقي

وأكدت رابطة أمهات المختطفين عزمها على مواصلة النضال الحقوقي حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسرًا، وتطهير السجون من هذه الانتهاكات. كما شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تهدد كرامة المرأة اليمنية، وضمان وقف الانتهاكات التي تتعارض مع القيم الإنسانية والقوانين الدولية.