شدت أسرة المواطن محمد إبراهيم عزي سعيد محزري كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لإلغاء حكم قضائي وصفته بـ"الجائر"، وذلك بعد تعرضها لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، تضمنت نهب ممتلكاتها، وتفجير منزلها، واختطاف رب الأسرة وإخفائه قسريًا بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت الأسرة، في بيان صحفي، إن المأساة بدأت عام 2017 عندما اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي منزل المواطن محزري بمديرية بيت الفقيه، وقامت بنهب محتوياته بالكامل، بما في ذلك سيارات وأثاث منزل مكوّن من ثلاث شقق، ومبالغ مالية ضخمة بلغت 300 ألف ريال سعودي و200 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى كيلوغرام من الذهب.

وأضاف البيان أن المليشيا، بقيادة المشرف الحوثي المدعو عادل حنيشه المكنى بـ"أبو ياسين"، قامت بتفجير المنزل عقب عملية النهب، ثم زجت بمحزري في سجونها حيث ظل مخفيًا قسرًا لمدة ثلاث سنوات.

وفيما بعد، أُحيل محزري إلى المحاكمة بتهم باطلة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى 55 مليون ريال يمني.

وأوضحت الأسرة أن الحكم صدر في ظل ضغوط وتلاعبات من قيادات حوثية متورطة في الجريمة، مؤكدةً أن المليشيا لم تقدم أي أدلة واضحة تثبت إدانة محزري.

وطالبت أسرة محزري بتحقيق العدالة من خلال إلغاء الحكم الجائر الصادر عن المحكمة الحوثية، وإطلاق سراح محمد محزري فورًا، واسترداد الممتلكات المنهوبة، وتعويض الأسرة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.

يأتي ذلك ضمن سياق الانتهاكات المستمرة التي تمارسها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تستخدم القضاء وسخرته كأداة لتبرير جرائمها ونهب ممتلكات المواطنين، وفق ما أكدت تقارير حقوقية متعددة.