سياسيون وناشطون: استبدال الكفاءات بعناصر حزبية أضعف الدبلوماسية اليمنية وفاقم فضائح الفساد

أرجع سياسيون وناشطون تفاقم فضائح الفساد في عدد من السفارات اليمنية بالخارج إلى استبدال الكوادر الدبلوماسية المؤهلة التي تم إعدادها على مدى عقود، بعناصر من خارج الوزارة لا تملك الخبرة اللازمة، ما أدى إلى عجز الدبلوماسية وتراجع حضور اليمن في المحافل الدولية.

وأشاروا إلى أن غياب تطبيق قانون السلك الدبلوماسي منذ عام 2016 زاد من ضعف هذا القطاع، مطالبين بمحاسبة المتسببين في الفساد الإداري والمالي.

كما دعوا إلى إعادة الكفاءات المهنية للسلك الدبلوماسي، بهدف استعادة الدور الدبلوماسي الفاعل لليمن ومتابعة قضاياه الحيوية، وعلى رأسها ملف الأموال المنهوبة.

وأشاروا إلى ما شهده القطاع الدبلوماسي اليمني خلال العقد الماضي من إقصاء وتهميش للكفاءات المؤهلة، واستبدالها بتعيينات حزبية لا تمتلك أي خبرة في العمل الدبلوماسي، بحسب تعبيرهم.

وأكدوا أن هذه الممارسات أسهمت في إضعاف أداء السفارات اليمنية بالخارج، وتراجع حضور اليمن في المحافل الدولية،

ومؤخرًا كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نهب منظم لأموال الدولة من قبل طواقم عدد من السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج، وابرزها سفارتي اليمن في القاهرة والرياض.