يمن ديلي نيوز:

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز الدكتور محمد قحطان، إن ما كشفته الحكومة المعترف بها دوليًا من قضايا فساد “مهولة” يشير إلى أن الانهيار الاقتصادي والإنساني الذي تعيشه البلاد حاليًا يعود بدرجة أساسية إلى الفساد.

ومؤخرًا، كشفت تقارير نشرتها الحكومة عن قضايا فساد بمبالغ ضخمة تزيد عن مليار وسبعمائة مليون دولار في سبع جهات حكومية، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى تفشي هذه الظاهرة في بلد يعاني من الحرب والفقر.

وأشار قحطان في تعليق لـ”يمن ديلي نيوز” إلى أن الفساد الذي كشفته الحكومة “مهول جدًا” ويؤكد ارتباطه بحالة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. الفساد، إلى جانب الحرب، يمثلان السببين الرئيسيين للوضع الاقتصادي المزري الذي يعانيه اليمن.

وأضاف قحطان: “من المستحيل مواجهة الانهيار الاقتصادي دون محاربة الفساد، ولا يمكن الوفاء بالالتزامات المالية للحكومة دون اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه”.

وأوضح أن هناك احتمالين للإجراءات التي قد تتبع الكشف عن هذه القضايا: “الأول أن تتحرك مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والقضائية لمواجهة الفساد نتيجة الضغوط الخارجية، والثاني أن تستمر الحكومة في عجزها، مما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وقد ينتهي الأمر بثورة جياع”.

وفي 5 يناير/كانون الثاني، أظهرت نتائج تحقيق نشرته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا فسادًا كبيرًا في سبع جهات حكومية، بلغ إجماليه أكثر من 1.7 مليار دولار.

وكشفت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عن قيام شركة بترومسيلة بتحويل أكثر من 1.2 مليار دولار إلى حسابات خاصة بها خارج البلاد من عائدات النفط، بينما شهدت شركة مصافي عدن إهدارًا بقيمة 180 مليون دولار على مشاريع غير ضرورية.

أما في قطاع المشتقات النفطية، فأظهرت التحقيقات تسجيل تجاوزات بقيمة 285 مليون دولار نتيجة تضخيم التكاليف، إضافة إلى اختلالات في تعاقدات شراء الطاقة في كهرباء عدن التي أهدرت 128 مليون دولار.

وفي القنصلية اليمنية بجدة، أظهرت التحقيقات توريد 12.7 مليون ريال سعودي فقط من أصل 156.6 مليون ريال سعودي من الإيرادات القنصلية، بينما كشفت التحقيقات عن اختلاس 268 ألف دولار في سفارة اليمن بمصر.

مرتبط

الوسوم

قضايا الفساد

مكافحة الفساد

الكشف عن قضايا فساد في اليمن

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط