رفض تحكيم قبلي في قضية اغتصاب الطالبات بلحج

أثارت قضية معلم في إحدى مدارس مديرية القبيطة بمحافظة لحج موجة من الغضب والجدل بعد الكشف عن اتهامه بالتحرش  بطالبات في الصفوف الدراسية الصغيرة على مدار عامين

.

وذكرت مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة لحج، حياة الرحيبي، أن بلاغاً ورد من أولياء أمور عدد من الطالبات يشير إلى تعرضهن للتحرش من قِبَل معلم كان يستغل وقت الراحة الدراسية (الفسحة) لارتكاب أفعاله، حيث كان يغلق النوافذ والأبواب لتجنب كشف الأمر.

رغم اعتراف شهود من الطلبة الصغار وإثبات التهمة، وفق البلاغات، فقد تم تسوية الأمر بتحكيم قبلي قضى بإلزام المعلم بدفع مبلغ 500 ألف ريال يمني كمساهمة في بناء سور للمدرسة، بالإضافة إلى تعويضات مالية أخرى لعدد من الأطراف، ولاثار هذا التحكيم انتقادات واسعة، حيث وصفت الرحيبي الحكم بأنه غير عادل وغير كافٍ للتعامل مع مثل هذه الجريمة.

وأضافت المصادر أن أولياء أمور الطالبات رفضوا التحكيم وتم إحالة المعلم إلى سجن أمن لحج لاستكمال التحقيقات بعد تسليم ملف القضية إلى النيابة العامة، ومع ذلك، أفادت مصادر مقربة من أسر الضحايا بوجود ضغوط للإفراج عن المتهم، مستندة إلى أن الشهود في القضية هم من الأطفال.

وطالب أولياء أمور الضحايا الجهات القضائية باتخاذ إجراءات حازمة وفرض عقوبات رادعة، معتبرين أن المال لا يمكن أن يعوض الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بالطالبات.