صحيفة 17يوايو/ خاص

جهود حثيثة يبذلها مجلس الوزراء ممثلاً برئيسه احمد بن مبارك في محاربة الفساد ومحاصرته في زاوية ضيقة بعد أن أصبح مستشريا في كل مفاصل المؤسسات الحكومية والمرافق المدنية والعسكرية .

ومنذ اليوم لتعيينه رسم الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء استراتيجية محكمة القضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين لينالوا جزاءهم العادل على الرغم استشراء الفساد المالي والإداري في كل مؤسسات الدولة ، ونخر أهم المؤسسات الإيرادية والخدمية ولم تسلم من غوله أراضي الدولة والمتنفسات وتجاوزه لينخر سفارات وقنصليات بلادنا في الخارج ، ويجتاح البنوك التجارية وشركات الصرافة وغسيل الأموال والإرهاب وغيرها .

هكذا قالها الدكتور مبارك عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة : "نحن نخوض حربًا اقتصادية إلى جانب الحرب العسكرية، ونواجه ضغوطًا شديدة بسبب الاعتداءات الحوثية المستمرة على المنشآت النفطية وحرمان اليمن من موارده" ومع ذلك، أشار إلى أن هذه التحديات لن تمنع الحكومة من مواصلة جهودها لاجتثاث الفساد من جذوره.. مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بملاحقة الفاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم " .

وفي وقت سابق وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور بن مبارك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برصد التقارير المرتبطة بالفساد ورفعها إلى الجهات المعنية، وأن قضايا متعددة قد أحيلت بالفعل إلى النيابة العامة، من بينها قضية مصفاة عدن التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها. الدكتور أحمد عوض بن مبارك قد أعلن في أواسط شهر نوفمبر الماضي عن إحالة قضية الفساد المتعلقة بمصفاة عدن إلى النيابة العامة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفساد وإعادة ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وأكد الدكتور بن مبارك أن مكافحة الفساد تأتي في صدارة أولويات الحكومة، بهدف التصدي لظاهرة نهب المال العام التي اعتبرها "خيانة عظمى" خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن من حرب وصراع.

وهكذا عبرت سياسيون وحقوقيون وناشطون اقتصاديون وإعلاميون ونخب المثقفين في المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم البالغ أزاء كل الخطوات التي انطلقت من مكتب رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته بمحاكمة الفساد والمفسدين ، وتفاءلوا خيراً بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لمكافحة الفساد وإصلاح منظومة الإدارة في كل مؤسسات ومرافق الدولة الحكومية والمدنية والعسكرية لما من شأنه إصلاح الأوضاع وتوفير الخدمات وإنعاش الاقتصاد الوطني وإيقاف تدهور العملة والمضي قدماً نحو استعادة الدولة اليمنية ، وعمليات البناء والتعمير والتنمية الشاملة في عموم اليمن .