أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل إحدى الأولويات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تبنته الحكومة منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية، مشيرًا إلى أن زيارته الأولى للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جاءت تأكيدًا على هذا الالتزام ودور الجهاز المحوري في التصدي للفساد.  

وقال رئيس الوزراء في تغريده له على منصة " إكس": "طلبتُ من الجهاز إجراء مراجعات شاملة لعدد من المؤسسات الحيوية والهامة، ونعمل على ترجمة هذا التوجه إلى نهج عمل متكامل تتكاتف فيه كافة الجهود، بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي".  

وكشف بن مبارك عن إحالة عدد من ملفات الفساد إلى النائب العام، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد، مشددًا على أنه "لن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المتورطين، وسيُحالون إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم".  

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على بناء نموذج لمؤسسات الدولة يقوم على سيادة القانون والعدالة، بحيث يُحاسب كل من يثبت ارتكابه للفساد أو تواطؤه معه.  

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار الجهود لتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، بما يضمن تحسين الأداء المؤسسي ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.

وكان بن مبارك قد تسلم في وقت سابق تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لاعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، والتي طلب دولة رئيس الوزراء مراجعتها في اول زيارة له للجهاز عقب تعيينه رئيسا للحكومة.