يمن إيكو|أخبار:

حذر صندوق النقد الدولي من أن وضع الدين العام في جميع أنحاء العالم قد يكون أكثر خطورة مما يعتقد معظم الناس، مؤكداً أن الدين العام الحكومي العالمي بلغ 100 تريليون دولار بنهاية 2024م تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول العشر الأكثر ديوناً في العالم بـ36.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ16.4 تريليون دولار، بينما تصدرت مصر القائمة العربية بـ345.5 مليار دولار، تلتها السعودية بـ311.5 مليار دولار.

وتوقع الصندوق- في تقريره السنوي بشأن الدين العام العالمي- أن يصل الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030، مرجعاً هذا الصعود المتسارع، إلى زيادة الإنفاق على الدفاع بفعل التوترات الجوسياسية، بالتزامن مع فشل السياسات الحكومية في معالجة مخاطر الديون في ظل شيخوخة السكان وزيادة تكاليف الرعاية الصحية.

القروض الآمنة والخطرة

ووفقاَ للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحصل الحكومات على معظم دخلها من الضرائب المتعددة، من الأفراد والشركات، وعندما تعجز الحكومات في تغطية إنفاقها من الضرائب، تلجأ إلى سد الفجوة من خلال زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق، أو الاقتراض عبر أدوات الدين الآمن كالقروض المرتبطة بمشاريع تنموية محددة، كالقروض المقدمة من بنوك التنمية، والقروض الخطرة التي تكون مشروطة بتغير السياسات الحكومية كالقروض المقدمة من صندوق النقد الدولي.

ويشير خبراء الاقتصاد الدولي، إلى أن مخاطر الاقتراض من صندوق النقد الدولي تتمثل في أنها غير مرتبطة بأي مشروع أو إنفاق محدد، وبأنها تكون مشروطة بتغييرات في السياسة التي يتعين على الحكومات إجراؤها من أجل تلقي التمويل، ما يعني السيطرة على القرار الاقتصادي لتلك الحكومات، لذلك فإن الصندوق لا يقرض إلا الحكومات، وليس القطاع الخاص أو المجتمع المدني، ويستهدف الدول النامية في المقام الأول.

يشكل الاقتراض عبئاً ثقيلاً أيضاً عندما ينمو الدين العام بشكل مفرط أو بسرعة كبيرة، وهذا ما يحدث اليوم في مختلف أنحاء العالم وبالذات في الدول النامية، التي تهدد الديون الخارجية وما يترتب عليها من فوائد، مواردها الاقتصادية.

الدين الخارجي يفاقم معاناة الدول النامية

ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تواجه البلدان النامية الآن تكاليف متزايدة ومرتفعة للديون الخارجية، فقد بلغت خدمة الدين العام الخارجي 365 مليار دولار في عام 2022، أي ما يعادل 6.3% من عائدات التصدير، كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض أكثر من غيرها، لكونها تقترض بأسعار فائدة أعلى بنحو 2 إلى 4 مرات من أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وبنحو 6 إلى 12 مرة من أسعار الفائدة في ألمانيا.

وأشارت الأونكتاد الأممية إلى أن الدول النامية تستنزف مواردها الاقتصادية إلى الخارج، في سداد الديون وفوائدها، حيث دفعت في عام 2022، 49 مليار دولار إلى دائنيها الخارجيين أكثر مما تلقته في شكل دفعات جديدة، وأدى هذا إلى تحويل سلبي للموارد الصافية، لصالح خدمات الدين الخارجي، إذ يعيش ما مجموعه 3.3 مليار شخص في بلدان تنفق على مدفوعات الفائدة أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة.

قائمة الدول العربية الأكثر ديوناً في 2024م

ويدخل اقتصاد الدول العربية ضمن قائمة الاقتصادات النامية التي تعاني من ارتفاع فاتورة الديون الخارجية، حتى تلك التي لديها ثروات نفطية هائلة كدول الخليج، فوفقاً لشركة (فيجوال كابيتالايست) واستناداً إلى بيانات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإن الدول العربية العشر الأكثر ديوناً في العام المنصرم 2024م، جاءت مرتبة كالآتي:

1- مصر

الدين الإجمالي: 345.5 مليار دولار

النسبة من الدين العالمي: 0.3%

النسبة إلى الناتج المحلي: 90.9%

2- السعودية

الدين الإجمالي: 311.5 مليار دولار

النسبة من الدين العالمي: 0.3%

النسبة إلى الناتج المحلي: 28.3%

3- الإمارات

الدين الإجمالي: 171.1 مليار دولار

النسبة من الدين العالمي: 0.2%

النسبة إلى الناتج المحلي: 31.4%

4- العراق

الدين الإجمالي: 121.2 مليار دولار

النسبة من الدين العالمي: 0.1%

النسبة إلى الناتج المحلي: 45.9%

5- الجزائر

الدين الإجمالي: 118.9 مليار دولار

النسبة من الدين العالمي: 0.1%

النسبة إلى الناتج المحلي: 45.7%

6- المغرب

الدين الإجمالي: 107.9 مليارات دولار

النسبة من الدين العالمي: 0.1%

النسبة إلى الناتج المحلي: 68.7%

7- السودان

الدين الإجمالي: 102.6 مليار دولار

النسبة من الدين العالمي: 0.1%

النسبة إلى الناتج المحلي: 344.4%

8- قطر

الدين الإجمالي: 91.2 مليار دولار

النسبة من الدين العالمي: 0.1%

النسبة إلى الناتج المحلي: 41.2%

9- البحرين

الدين الإجمالي: 60.6 مليارات دولار

النسبة من الدين العالمي: 0.1%

النسبة إلى الناتج المحلي: 126.7%

10- الأردن

الدين الإجمالي: 48.9 مليار دولار

النسبة من الدين العالمي: أقل من 0.1%

النسبة إلى الناتج المحلي: 91.7%

ولا يقتصر خطر الدين الخارجي على الاقتصادات النامية، بل أكد الخبراء أن الاقتصاد العالمي المتقدم يواجه خطر تعاظم الديون، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني، واقتصادات متقدمة أخرى، فجاءت

الدول العشر المتقدمة الأعلى ديوناً في العالم في 2024م كالآتي:

1- الولايات المتحدة الأمريكية

الدين الإجمالي: 36.1 تريليون دولار

النسبة من الدين العالمي: 34.6%

النسبة إلى الناتج المحلي: 121%

2- الصين

الدين الإجمالي: 16.5 تريليون دولار

النسبة من الدين العالمي: 16.1%

النسبة إلى الناتج المحلي: 90.1%

3- اليابان

الدين الإجمالي: 10.2 تريليونات دولار

النسبة من الدين العالمي: 10%

النسبة إلى الناتج المحلي: 251.2%

4- المملكة المتحدة (بريطانيا)

الدين الإجمالي: 3.7 تريليونات دولار

النسبة من الدين العالمي: 3.6%

النسبة إلى الناتج المحلي: 101.8%

5- فرنسا

الدين الإجمالي: 3.6 تريليونات دولار

النسبة من الدين العالمي: 3.5%

النسبة إلى الناتج المحلي: 112.3%

6- إيطاليا

الدين الإجمالي: 3.3 تريليونات دولار

النسبة من الدين العالمي: 3.2%

النسبة إلى الناتج المحلي: 136.9%

7- الهند

الدين الإجمالي: 3.2 تريليونات دولار

النسبة من الدين العالمي: 3.2%

النسبة إلى الناتج المحلي: 83.1%

8- ألمانيا

الدين الإجمالي: 2.95 تريليون دولار

النسبة من الدين العالمي: 2.9%

النسبة إلى الناتج المحلي: 62.7%

9- كندا

الدين الإجمالي: 2.35 تريليون دولار

النسبة من الدين العالمي: 2.3%

النسبة إلى الناتج المحلي: 106.1%

10- البرازيل

الدين الإجمالي: 1.9 تريليون دولار

النسبة من الدين العالمي: 1.9%

النسبة إلى الناتج المحلي: 87.6%