يمن ديلي نيوز:

أظهرت وثيقة رسمية “متداولة” أن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني “عبد الله العليمي” تحفظ على قرار لمجلس القيادة الرئاسي بإعفاء ثلاثة من كبار موظفي رئاسة الحكومة المعترف بها دوليًا وإحالتهم للتحقيق.

وأمس الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول، سرب موظفون في الرئاسة قرارًا بإعفاء ثلاثة من كبار الموظفين وإحالتهم للتحقيق صدر بتاريخ 18 ديسمبر الجاري.

والموظفون هم: أنيس عوض باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء، وعلي محمد النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، ومطيع أحمد دماج، أمين عام مجلس الوزراء.

عضو الرئاسي اليمني “عبد الله العليمي” أبدى تحفظه على الأسباب التي أدت إلى إعفاء الموظفين من مهامهم.

وقال إن القرار لم يُبْنَ على أي أولويات، سوى رسالة عامة من أحد الأطراف وما أثير في الإعلام، وبالتالي فالقرار جائر وغير منصف ولا منطقي.

كما برر “العليمي” اعتراضه على القرار استبعاد عضو اللجنة (رئيس مجلس الوزراء) من اللجنة وقرارها.

وفي ديباجة القرار، برر مجلس القيادة الرئاسي إعفاء الموظفين بأنه جاء بناءً على نتائج معالجة وحلول جذرية في جهاز رئاسة الوزراء، بعد أن اطلع على نتائج عمل اللجنة الخاصة بذلك، والمقدمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة، اللواء عبدالرحمن المحرمي أبوزرعة.

وكلف القرار الجهات المختصة باستكمال التحقيقات فيما نسب إلى كل متهم، ورفع النتائج إلى المجلس خلال شهر من تاريخ القرار، واتخاذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة، وأن يبدأ تنفيذه من تاريخ 2024/12/18م، وينتهي بتنفيذ أحكامه.

وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا “أحمد بن مبارك” الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص كافة أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما أثير حينها عن اختفاء شيكات مالية في رئاسة الوزراء.

ووفقًا لوكالة سبأ الرسمية، وجه “بن مبارك” الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالوقوف على ما أثير مؤخرًا من قبل الأمين العام “مطيع دماج” حول الشيكات الصادرة وشطبها أو اختفاءها، والوقوف على “واقعة نشر وثائق رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وفي يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مذكرة صادرة عن الأمين العام لمجلس الوزراء “مطيع دماج”، اتهم فيها “أنيس باحارثة” باقتحام مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء أثناء اجتماع داخلي خاص بالتحقيق في اختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية.

واتهمت مذكرة أمين عام مجلس الوزراء المرفوعة إلى رئيس الحكومة “أنيس باحارثة” بالتدخل وعرقلة عمل لجنة التحقيق. وتحدثت عن قيام أنيس باحارثة بفض اجتماع اللجنة وإيقاف استكمال التحقيق في الفساد، والتلفظ على اللجنة بألفاظ نابية أمام موظفي المجلس.

مرتبط

الوسوم

قرارات مجلس القيادة الرئاسي

اعفاء ثلاثة مسؤولين عن وظائفهم

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط