تحذيرات أمريكية عاجلة للحكومة اليمنية بشأن صرف مرتبات الموظفين

وكالة المخا الإخبارية 

أطلقت شبكة دولية تحذيرات من مخاطر استمرار تأخر دفع المرتبات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محذرة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن من مخاطر استنفاذ احتياطاته النقدية من العملة الأجنبية لتغطية العجز في صرف المرتبات.

وأصدرت شبكة أنظمة الإنذار المبكّر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقريراً جديداً حول الوضع الإنساني والغذائي في اليمن.

وأكد التقرير أن ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب محدودية توافر الخدمات العامة وعدم قدرة الحكومة اليمنية على دفع رواتب موظّفي القطاع العام في شهري أكتوبر ونوفمبر بسبب الإيرادات المحدودة، يزيد من التوتّرات في العديد من محافظات الحكومة.

وقالت الشبكة: "أواخر نوفمبر الماضي، شهدت محافظات عدن ولحج وتعز احتجاجات تتعلّق بتأخير دفع الرواتب، في حين تم الإعلان عن إضرابات في عدن ولحج بين المعلّمين والأساتذة والمهنيين الطبيين والصحيينك. علاوة على ذلك، نصح تعميم أصدره وزير المالية سالم صالح بن بريك مؤخّراً إلى الوزراء الآخرين والمحافظين والهيئات الحكومية بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة دون موافقة الوزارة. وقد أدّى هذا إلى تفاقم المخاوف بشأن قدرة الحكومة على إدارة شؤونها المالية، ويشير إلى استنزاف الإيرادات المتاحة.

ولفت التقرير إلى أن العديد من الأسر اليمنية تلجأ إلى استراتيجيات مواجهة غير مستدامة في محاولة لمنع أو تقليص فجوات استهلاك الغذاء وتلبية احتياجاتها الأساسية، مثل بيع أثاثها وأصولها الإنتاجية.

وفي نوفمبر، لم يتمكّن البنك المركزي اليمني في عدن من إجراء مزاد للعملات الأجنبية بسبب عدم كفاية الإيرادات الناجمة عن استمرار تعليق صادرات النفط الخام ونقص الدعم المالي الخارجي. وكان آخر مزاد للعملات الأجنبية عقده البنك المركزي في عدن في 28 أكتوبر، حيث تم عرض 30 مليون دولار.

ويشير هذا الاتجاه- وفقاً لتقرير الشبكة الأمريكية- إلى أن البنك المركزي في عدن قد يستنفد احتياطياته من العملات الأجنبية، وخاصةً بعد عدم وجود أي وديعة من المملكة العربية السعودية، ما أجبر التجار على استخدام قنوات بديلة وغير رسمية في كثير من الأحيان للحصول على العملات الأجنبية. وأدّى هذا إلى مزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية في عدن طوال شهر نوفمبر. وبلغ متوسّط سعر الصرف لشهر نوفمبر في مناطق الحكومة المعترف بهاً دولياً 2054 ريال يمني/دولار، وهو ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 35% في القيمة مقارنةً بالعام السابق.