يمن إيكو|أخبار:

قالت مصادر اقتصادية إن السعودية رفضت إطلاق الدفعة الأخيرة من المنحة المالية، التي أقرتها، لدعم البنك المركزي اليمني والمقدرة بمبلغ 225 مليون دولار، وفقاً لما نشره موقع قناة “بلقيس نت” ورصده موقع “يمن إيكو”.

ونقل الموقع عن المصادر تأكيده أن مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة والبنك المركزي طلبوا من الجانب السعودي الوفاء بالتعهد من أجل وقف تدهور الاقتصاد والعملة المحلية، غير أن الرياض أعلنت رفضها لأسباب تتعلق بالشفافية المالية، مطالبةً بالتحقيق في آليات صرف المنحة الأولى، ومراجعة حسابات البنك، خلال الفترة من 2018 إلى 2022.

ويأتي الرفض السعودي، وسط تفاقم الخلافات داخل المجلس الرئاسي، الذي يعقد اجتماعاته منذ أيام بكامل أعضائه في العاصمة السعودية (الرياض)، على خلفية مطالبة البعض بضرورة إقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، في وقت تشهد اليمن أسوأ أزمة اقتصادية، وفقاً لما أكده موقع “بلقيس نت”.

وأوضحت المصادر أن عضو المجلس – رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، انسحب من اجتماع المجلس الأخير، عقب مناقشة ضرورة عودة جميع مؤسسات الدولة إلى عدن، التي يتحكم فيها أمنياً المجلس الانتقالي، مشيرة إلى أن الزبيدي، وفي محاولة منه لإعاقة عودة مؤسسات الدولة إلى عدن، طالب بضرورة إصدار قرارات بتعيين ستة نواب وزراء من المحسوبين على الانتقالي، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد، ولجنة مراقبة المناقصات، وتعيين كوادر تابعة للانتقالي فيها.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس فشل في الإطاحة برئيس الحكومة، أحمد بن مبارك، الذي تم الترويج له في وقت سابق مع إجراء تعديل حكومي محدود في الحكومة الحالية. حسب قناة بلقيس.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة الأيام اليومية الصادرة في عدن اليوم الأربعاء، بأنها علمت من مصادر في رئاسة الجمهورية أنه تم اتخاذ قرار بوقف كل من أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء، ومطيع دماج، أمين عام رئاسة الوزراء وعلي النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء وإحالتهم جميعاً للتحقيق.

ورفض مجلس القيادة الرئاسية الترشيحات التي قدمها رئيس الوزراء لخلافتهم على أن يقوم نوابهم بأعمالهم في الفترة الحالية، وكان قد ألغى تكليف عبدالله علي أحمد الدهبي، قائماً بمهام المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية والذي كلفه رئيس الوزراء خلفاً لعبدالله ناصر عمير، المدير التنفيذي السابق الذي أحاله الشهر الماضي إلى النائب العام للتحقيق في قضايا فساد.