تتواصل الجهود الدولية للكشف عن ثروات النظام السوري وحصرها، في مسعى لاسترداد الأموال التي نهبت من الشعب السوري واستخدامها في إعادة إعمار البلاد.

عمليات بحث معقدة:

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن وجود جهود مكثفة على المستوى الدولي للعثور على الأموال الطائلة التي يمتلكها نظام الأسد وعائلته. وتشير التقديرات إلى أن هذه الثروات قد تصل إلى مبالغ فلكية، إلا أن عملية حصرها واستردادها تواجه العديد من الصعوبات.

صعوبات التتبع:

أكد خبراء أن عملية تتبع هذه الأموال تعد معقدة للغاية، نظراً للطرق المتعددة التي يتم بها إخفاءها وتحويلها. فآل الأسد استخدموا شبكات واسعة من الشركات الوهمية والحسابات البنكية في العديد من الدول، مما يجعل من الصعب تتبع مسار هذه الأموال.

نجاحات محدودة:

رغم الصعوبات، حققت بعض المنظمات غير الحكومية نجاحات جزئية في هذا المجال. فمنظمة "شيربا" مثلاً تمكنت من تحقيق انتصار قضائي ضد رفعت الأسد، شقيق الرئيس السابق، واسترداد جزء من أمواله. إلا أن هذه النجاحات تبقى محدودة، وتحتاج إلى جهود أكبر وأكثر تنظيماً.

طرق التهرب:

كشفت تحقيقات صحفية عن طرق مختلفة استخدمها نظام الأسد للتهرب من العقوبات الدولية وحماية ثرواته. فمثلاً، نقل النظام مبالغ كبيرة من الأموال إلى روسيا نقداً، و استخدم شركات وهمية لإخفاء ملكيته لأصول في الخارج.

أصول الثروة:

يعتقد الخبراء أن ثروة آل الأسد جاءت بشكل أساسي من سيطرتهم على قطاعات اقتصادية حيوية في سوريا، مثل الاتصالات والمقاولات والبنوك. كما استفاد النظام من الفساد المستشري في البلاد، وفرض رسوم غير قانونية على الشركات والأفراد.

أهمية استرداد الأموال:

يطالب العديد من السياسيين والناشطين باسترداد الأموال المنهوبة من الشعب السوري واستخدامها في إعادة إعمار البلاد. ويعتبرون أن هذا الأمر ضروري لتحقيق العدالة للشعب السوري، وتعزيز الثقة في المجتمع الدولي.

التحديات المستقبلية:

يبقى استرداد ثروات النظام السوري تحدياً كبيراً، ويتطلب تعاوناً دولياً واسعاً. كما يتطلب الأمر جهوداً متواصلة لكشف الأساليب الجديدة التي يستخدمها النظام لإخفاء أمواله.

الخلاصة:

إن الصراع على ثروات النظام السوري هو جزء لا يتجزأ من الصراع الأوسع في سوريا. فاستعادة هذه الأموال ليس مجرد مسألة عدالة، بل هو أمر ضروري لبناء مستقبل أفضل لسوريا.

المصدر

مساحة نت ـ خاص

الوسوم

بشار الاسد

دمشق

روسيا

سوريا