أعلن معلمون تربويون عن اضراب شامل في أربع محافظات يمنية، ما أدى إلى شلل تام للعملية التعليمية، وذلك نتيجة عدم دفع مرتباتهم المتأخرة منذ أشهر

وشهدت محافظات عدن وتعز ولحج والضالع احتجاجات غاضبة من قبل مئات المعلمين والمعلمات، حيث طالبوا الحكومة المعترف بها دولياً بدفع مرتباتهم المتأخرة لثلاثة أشهر

كما طالبوا بدفعها من قبل الحكومة بالريال السعودي أسوة ببقية موظفي الحكومة، مرددين هتافات بالقول: "يا حكومة عودي عودي نشتي راتب بالسعودي" كما طالبوا بعودة الحكومة إلى البلاد

يأتي ذلك وسط مخاوف من امتداد موجة الاحتجاجات إلى بقية المحافظات، سيما والوضع المعيشي المتردي يزداد تفاقماً في عموم البلاد، فيما وزارة التربية والتعليم ورئاسة الحكومة وقيادة الدولة تراقب الوضع بصمت.

وخرج عشرات المعلمين في عدن، امس الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية غاضبة أمام مبنى المحافظة، متهمين الحكومة الشرعية بـ"اللصوصية" بعد أن أصبح مرتب الموظف التربوي لا يتجاوز 40 دولاراً فقط بعد أن كان يزيد عن 360 دولاراً قبل الحرب التي اندلعت في البلاد إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي محافظة تعز، نفذ المعلمون إضراباً شاملاً في جميع المدارس الحكومية احتجاجاً على ذات المطالب، وسط استمرار تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وانهيار العملة المحلية بعد أن بلغت قيمة شراء الدولار الأمريكي في تداولات الثلاثاء 2060 ريالاً والريال السعودي 539 ريالاً، بزيادة تجاوزت 900 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب.

وأفاد عدد من المعلمين بأن هذا الإضراب يأتي كخطوة اضطرارية بعد أن وصلت معاناتهم إلى حدٍ لا يمكن السكوت عليه، حيث لم يتسلم العديد منهم رواتبهم منذ أشهر، ما أدى إلى عجزهم عن تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

ودعا اتحاد المعلمين بالمحافظة، السلطات المحلية والحكومة الشرعية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأزمة وسرعة الاستجابة لمطالب المعلمين، محذرين من أن استمرار تجاهل حقوقهم سيؤدي إلى المزيد من التدهور في العملية التعليمية في المدينة.

في الوقت نفسه، يواصل معلمو محافظتي لحج والضالع (شمالي عدن)، إضرابهم الذين دُشن الأحد الماضي دون التماس أدنى تجاوب حكومي، حد قول مصادر تربوية.

وذكرت المصادر أن المدارس أغلقت أبوابها في مديريتي الحوطة وتبن بلحج، في الوقت الذي شُلّت العملية التعليمية في كامل مديريات الضالع (شمالي لحج) منذ أيام، على خلفية تأخر صرف رواتب المعلمين والتربويين بالمحافظة.

وأشار المعلمون في المحافظات التي تشهد احتجاجات إلى أن مطالبهم تتلخص في توفير حقوقهم المشروعة، التي تضمن الحد الأدنى من القدرة على تلبية متطلبات المعيشة من أكل وشرب، خاصةً في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والأساسية الذي تعاني منه المدينة.

ويواجه المعلمون والتربويون تحديات كبيرة نتيجة تأخر صرف الراتب وانهيار العملة الذي أثّر بشكل سلبي على تدني قدرتهم الشرائية وتوفير المواد الأساسية لأُسرهم في الوقت الذي لم تتدخل فيه الحكومة وتقوم بدعم السلع الغذائية أو رفع الرواتب بما يتناسب مع انهار قيمة العملة المحلية.