يمن ديلي نيوز

: أصدر الجهاز المركزي للإحصاء في الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليًا) اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون الأول، بيانًا “شديد اللهجة” طالب فيه المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن الالتزام بالقانون في جمع البيانات بكافة أشكالها.

وحذر الجهاز من أي مسوحات وجمع للبيانات من مسوح شاملة أو بالعينة أو استطلاعات الرأي دون موافقته، مشيرًا إلى احتفاظه بحقه الشرعي والقانوني في الرد بحسب القانون ومقاضاة كل من يخالف هذه التعليمات.

وشدد في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” على ضرورة الالتزام بقانون الإحصاء ولائحته التنفيذية، والرسالة الصادرة من وزارة الخارجية ذات الرقم 0237/2023/1/1 بتاريخ 08/01/2023م، المستندة إلى مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية رقم 22/م ر/2023 بتاريخ 7 يناير 2023م.

كما طالب الجهاز المنظمات الالتزام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة (1994)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/1 في أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وما ورد في خطة العمل العالمية لكاب تاون بشأن بيانات التنمية المستدامة (2017).

وذكر البيان أن الجهاز المركزي هو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة شرعًا وقانونًا والمختصة فنيًا والمعتمدة حكوميًا لجمع البيانات الإحصائية بكافة أشكالها من إجراء التعدادات والمسوح الشاملة أو بالعينة لمختلف الموارد والظواهر.

وذكر البيان أن الجهاز مخول بإجراء استطلاعات الرأي حول الظواهر الاقتصادية والاجتماعية من أجل إقامة نظام إحصائي معلوماتي موحد شامل لعموم الجمهورية يواكب التطورات في مختلف مناحي الحياة.

وأشار إلى أن الجهاز هو المسؤول عن إعداد مشاريع وخطط التعدادات والمسوح الإحصائية، بالمشاركة مع أجهزة الدولة المختلفة للتعرف على الإمكانات البشرية والاقتصادية والطبيعية، وقياس التطورات الحادثة في المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح البيان أن أي إحصائيات لم يعدها المركز أو يوافق عليها تعتبر غير رسمية بموجب قانون رقم (28) لسنة 1995م.

وقال البيان إن الجهاز المركزي للإحصاء لن يسمح بأي تجاوز يسهم في تشتيت قاعدة البيانات الوطنية التي يعمل منذ إعادة تفعيله في محافظة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة).

مرتبط

الوسوم

محافظة عدن

المنظمات الأممية والدولية

الجهاز المركزي للاحصاء

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط