يمن ديلي نيوز:

قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي “مصطفى نصر” إن تطبيق مخرجات اجتماع مجلس الأعمال اليمني – السعودي مرهون بالإرادة السياسية من الطرفين وتوفير البيئة الملائمة، لكي تنشأ استثمارات ذات قيمة بين البلدين.

ويوم أمس انطلقت في مكة المكرمة اجتماعات مجلس الأعمال اليمني – السعودي، بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين، لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن.

وقال الاقتصادي “نصر” الذي يعد أحد المشاركين في اجتماعات مجلس الأعمال اليمني السعودي إن انعقاده “خطوة كانت منتظرة منذ سنوات. إعادة إحياء مثل هذا المجلس بحد ذاته أمر إيجابي في ظل الأوضاع التي شهدتها اليمن مؤخرًا”.

وشدد في حديث مع “يمن ديلي نيوز” على أنه لا يمكن أن تترسخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين ما لم تكن هناك حالة نشطة من استثمارات كبيرة بين البلدين، إلى جانب أيضًا حركة التبادل التجاري والتبادل الاقتصادي بشكل كبير.

وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأعمال اليمني السعودي ناقش قضايا أساسية منها تعزيز الاستثمارات المشتركة وأيضًا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودراسة إنشاء مشروعات مشتركة ومعالجة المشروعات الحالية، واعتقد أن هذه الأجندة.

وتابع: صحيح أنه حاليًا الكفة الراجحة لصالح السعودية، ويرجع ذلك بسبب أنها بلد مستقر ولديها رؤية ولديها أيضًا تشجيع كبير للاستثمارات في المرحلة الأخيرة، حيث استطاعت استقطاب جزء كبير من الاستثمارات حتى من داخل اليمن.

واستدرك: لكن هذا أيضًا على المدى الطويل سيكون مفيدًا للجانبين، وبالتالي هناك مقترحات عملية وممتازة تم طرحها خلال النقاشات، ونتمنى أن تتحول هذه المقترحات إلى واقع عملي، وهذا الأمر مرهون بالقيادة السياسية بالبلدين ومرهون أيضًا بالقطاع الخاص لكلا الطرفين.

وقال: اليمن تعتمد بشكل رئيسي على تحويلات المغتربين الموجودين في السعودية، وعددهم كبير جدًا للغاية، وكذلك أيضًا هناك علاقات تجارية كبيرة بين البلدين، لكن ما زالت حتى الآن دون المستوى المطلوب.

وأشار إلى أهمية تحويل العلاقات التجارية بين اليمن والسعودية إلى استثمارات وشركات مساهمة كما تم الإعلان، وترتيب وتسهيل عملية التبادل التجاري وتعزيز موضوع المواصفات والمقاييس.

وقال إن تحويل العلاقات التجارية بين البلدين إلى استثمارات وشركات مساهمة “سيشكل رافعة مهمة لكي يستفيد البلدين من هذا النشاط ومن هذه الشراكة الكبيرة”.

وخلال افتتاح اجتماع المجلس يوم أمس، قال مسؤول الجانب اليمني “عبدالمجيد السعدي” إن الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية تقدر بنحو 18 مليار ريال سعودي، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة.

وأفاد بأن العديد من رؤوس الأموال اليمنية بدأت تتوجه إلى المملكة في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودي بنحو 18 مليار ريال.

من جانبه، قال رئيس المجلس عن الجانب السعودي “عبدالله بن محفوظ” إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية تشمل الأولى للطاقة المتجددة برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء.

وشملت الثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية “ستارلينك”، والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن.

وخلال الاجتماع أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني عن مبادرات تضمنت تطوير المعابر الحدودية بين البلدين، من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري.

كما أعلن عن تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين في المملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول في شراكات ومشاريع مشتركة، وتأسيس مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي.

ودعا مجلس الأعمال إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وخلق بيئة اقتصادية مستدامة، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي.

وأكد المجلس على ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية، وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة في اليمن.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، تحدث رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني “عبدالله بن محفوظ” عن مبادرة سعودية يمنية لتأسيس مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بين البلدين.

وقال “بن محفوظ” في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” إن المبادرة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في السعودية واليمن وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون في هذا القطاع.

مرتبط

الوسوم

مجلس الاعمال السعودي اليمني

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط