ابين (عدن توداي) محمد صالح العوذالي

حذرت العديد من الجهات المختصه في المديريه والقوى السياسيه والمنظمات والنخب الاجتماعيه والمراقبون من مغبة جر المنطقه الى صدامات مسلحه وتكرار سيناريو الفوضى لصدامات الاجهزه الامنيه على خلفية خلافات تغذيها جهات تسعى الى ادخال المنطقه في اتون صراعات مسلحه تحقيقها لمطامع حزبيه او انتمائيه غير آبهه بالمصالح العامه او الامنيه تحاول اذكاء الفتنه وتأجيح الوضع لتسفك الدماء دون مبرر في تصرفات صبيانيه من بعض رموز بعض السلطات في المحافظه للزج بوزير الداخليه في ذلك كما فعل به من قبل ليتسبب في صراع مسلح استخدمت فيه جميع انواع الاسلحه الثقيله والمتوسطه والخفيفه راح ضحيته اربعة اشخاص لتنفيذ قرار تغيير مدير امن لودر الاسبق في مشهد ماكان له ان يحصل ان دارت الامور بعقول رجال دوله بما يجنب المدينه وسكانها من ويلات تلك الماسي ….

وافاد مهتمون ومراقبون محليون للشأن: ان الشواهد تظهر للافق بتكرار ذلك السيناريو بذأت الوجوه التي تسببت بالامس في مأساة هذه المديريه مع تغيير بسيط في المسببات ، وارجعوا سبب الخلاف الى اعتراض بعض القيادات النافذه على بعض الاجراءات القضائيه التي تمت حيال شركات الصرافه الغير مرخصه وتأجيج الوضع بعد صدور احكام قضائيه باغلاقها دفع بأولئك الى التوجيه للجهات الامنيه بفتحها تجاوزا لما قررته الاحكام القضائيه مما دفع بالسلطه القضائيه الى توجيه ذات الاجهزه الامنيه بابقاء شركات الصرافه مغلقه تنفيذا للاحكام، محدثين انقسامات بين السلطه القضائيه ذأتها وبين السلطه الامنيه كذلك ، كان فصيل من السلطه القضائيه يعمل على السماح لتلك الشركات من مباشرة اعمالها والرفع بقيادة امن لودر للتحقيق لعدم تنفيذ قراراتها بينما فصيل اخر من السلطه القضائيه كان قد اصدر توجيهاته لقيادة امن المديريه بعدم السماح لذأت الشركات من ممارسة اعمالها المخالفه للقوانين والاحكام ، وسعى الفصيل الاول بواسطة بعض القيادات الامنيه الى توقيف مدير امن لودر وتكليف نائبه للقيام باعمال نظير تنفيذه لتوجيهاتها بينما تم التثبت من حقيقة الامر لبعض القيادات الامنيه بعد زيارة القائم باعمال مدير عام شرطة ابين للمديريه والجلوس مع قيادة السلطه القضائيه بالمديريه ووضوح الرؤيه نتج عن ذلك اصداره قرار بعودة الموقوف مدير امن لودر لمباشرته اعماله ..

غير ان الاحداث لم تقف عن ذلك فسرعان ما تم الغاء التوجيه من ذات الجهه التي اصدرته في تضارب يعكس عن مدى التخبط لدى مصدري تلك القرارات فلم تمض غير ساعه والا وقد رفعت برقيات باستمرار العمل بقرار التوقيف والتوجيه بطلب الموقوف للتحقيق معه الامر الذي اثار استغراب العامه من تذبذب القرارات وعدم مصداقيتها ويؤكد بوجود اطماع باستهداف بعض قيادات المديريه دون سبب وجيه واتخاذهم لمغالطات تحور سبب المشكله ووجهتها الحقيقه الى سبب وجهه اخرى لتصفية حسابات ، ومن خلاف قضائي الى خلاف امني ، ومن اجراء قضائي بتوقيف شركات الصرافه غير المرخصه الى اجراء امني بتوقيف مدير امن لودر المنفذ لتوجيهات الجهه القضائيه الامره بتوقيف نشاط تلك الشركات ، كل تلك المسببات دفعت الى حصول توتر ينذر باندلاع صراع في القريب العاجل .

وعزى اخرون بان السبب يعود الى وجود مساس بمصالح بعض القوى النافذه من اجراءات القضاء حيال شركات الصرافه غير المرخصه ، تلك المصالح هي التي تدفع بتغيير وجه الخلاف لتحمي مصالحها من بقاء واستمرار نشاط تلك الشركات كما كانت عليه قبل نشوب الصراع ، فاستطاعت للاسف ان تحدث شرخ بين السلطه القضائيه ذاتها ومن ثم استخدام القضاء لتصفية حسابات مع مناوئيهم وبهذا تضمن حرف المسار الحقيقي الى مسار استهداف قياده امنيه بمسببات مغلوطه كانت سببا عند انكشافها الى الغاء قرار توقيف مدير امن لودر وعودته لممارسة عمله..

وحمل اهالي مديرية لودر السلطات الامنيه ممثله بوزير الداخليه وادارة امن المحافظه من تكرار سيناريو الفوضئ وتحميلهم تبعات مآلات ما تؤول اليه الامور ..

مقالات ذات صلة

الدموع وحدها لا تكفي..

من يراهنون على إسقاط الجنوب بسياسة التجويع والافتقار سيفشلون

شارك هذا الموضوع:

Tweet

المزيد

Telegram

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط