رحبت الجمهورية اليمنية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في فلسطين.

وأكدت الخارجية اليمنية في بيان، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار الذي تقدمت به النرويج بالشراكة مع اليمن ودول أخرى، والمتضمن طلب فتوى عاجلة من محكمة العدل الدولية، بشأن خرق الكيان الإسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماته المتعلقة بأنشطة ووجود الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت الوزارة إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لذلك، في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات.

وأكد البيان، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر وتوفير المساعدات الانسانية والاغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارا متعلقا بـ"الأونروا" يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة".

وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".

وتزعم إسرائيل أن موظفين من "الأونروا" يدعمون حركة "حماس"، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد، فيما يقول الفلسطينيون إن هدف تل أبيب هو تصفية الوكالة وقضية اللاجئين.

يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.