تصاعدت وتيرة العنف والتنمر في مؤسسات التعليم بتونس بشكل بات يثير قلق المجتمع التونسي، وسط انتقادات للسلطة بالفشل في تطويق هذه الظواهر.

وقد عرفت البلاد أواخر شهر نوفمبر الماضي حادثة انتحار مدرس بإحدى المؤسسات التربوية حرقا على خلفية تعرضه لحملة تنمر من قبل تلاميذه، قبل أن يتعرض مدرس آخر في ديسمبر الجاري إلى "العنف الشديد" من قبل تلميذ أثناء الإشراف على مراقبة الامتحانات بأحد المعاهد الثانوية بمحافظة بن عروس بتونس.

كما شهدت انطلاقة العودة المدرسية في 15 سبتمبر 2024 مقتل تلميذ بمحيط معهد ثانوي عقب تعرضه للعنف من قبل شابين منقطعين عن الدراسة، في حادثة شغلت الرأي العام في تونس بخصوص تنامي العنف في الوسط التربوي.

وتشير إحصائيات رسمية إلى أن تونس سجلت في الفترة ما بين 2022 و2023 نحو 24 ألف حالة عنف في الوسط المدرسي وارتفع هذا العدد بنسبة 19 % خلال الموسم الدراسي الحالي.

تنامي العنف والتنمر في مؤسسات التعليم بالبلاد فتح النقاش في الأوساط التونسية بشأن الأسباب والتداعيات رافقه جدل بشأن ما يعتبره المهتمون بالشأن التوبوي فشل السلطة في تطويق هذه الظواهر.

أسباب عديدة

في حديثه عن أسباب تنامي العنف والتنمر في الفضاء التربوي بتونس، يؤكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي (أكبر نقابة تعليم في تونس) محمد الصافي أنها عديدة ومتنوعة ويأتي في مقدمتها تخلي الأسرة في المجتمع التونسي عن دورها في الإحاطة وتأطير أبنائها لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية.

ويضيف الصافي لـ "الحرة" بأن هناك تطبيع مع العنف كرسته ظواهر عديدة منها ما يبث في وسائل الإعلام وأيضا انفتاح الناشئة على العالم الآخر ليصبح العنف جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للتونسيين إذ لا يمر يوم دون تسجيل حالة عنف داخل المؤسسات التربوية.

ويشدد على ما اعتبره وضعا مأزوما داخل مؤسسات التعليم بتونس وصل إلى حد وضع تلاميذ لأفعى داخل قاعة التدريس بإحدى المؤسسات التربوية بمحافظة توزر جنوب غربي البلاد مؤكدا أن هذه الظواهر تعكس فشلا ذريعا في تطويقها والحد منها.

وتشير إحصائيات قدمتها وزارة الداخلية في نوفمبر الماضي إلى ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالعنف في فضاء المؤسسات التربوية من 1947 قضية سنة 2021 إلى 2231 قضية في 2023 لافتة إلى أن جل القضايا تورط فيها أطفال أعمارهم أقل من 18 سنة.

تدهور منظومة التعليم

من جانبه، يرى رئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ (غير حكومية) رضا الزهروني أن المنظومة التربوية في تونس تدهورت بشكل حاد، وتراجعت معها القيمة الاعتبارية للتعليم وانخفضت جودته مقارنة بفترة السبعينات والثمانينات.

ويوضح الزهروني في حديثه لـ"الحرة" بأن هذا التراجع اللافت فضلا عن تنامي ظواهر عديدة من بينها العنف والمخدرات أدى إلى ارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة حيث باتت تسجل المؤسسات التربوية انقطاع نحو 100 ألف تلميذ سنويا.

ويرجع المتحدث الأسباب في ذلك، إلى تدهور العلاقة بين المدرس والتلميذ من ناحية وإلى محاولات إصلاح منظومة التعليم بطرق اعتبرها ظرفية ولا تعالج الأزمة من جذورها من ناحية ثانية، مشددا على أهمية تشريك مختلف المتدخلين في الشأن التربوي في عملية الإصلاح التي تنطلق من مرحلة التعليم في طوره الابتدائي ثم الإعدادي وصولا إلى مرحلة الثانوي.

ويتفق الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي مع الآراء الداعية إلى أهمية اتخاذ تدابير صارمة لحماية الهيئات التعليمية من الاعتداءات، فضلا عن ضرورة تعزيز التوعية بقيم الاحترام المتبادل في الأوساط المدرسية.

مراجعة شاملة

وفي هذا الخصوص، يدعو محمد الصافي إلى مراجعة شاملة لمنظومة التربية والتعليم بناء على حوار اجتماعي تشارك فيه كافة الهياكل والأطراف المعنية بالشأن التربوي فضلا عن السعي إلى إعادة القيمة الاعتبارية لمؤسسات التعليم العمومية في المخيال الجمعي.

وفي سبتمبر 2023 أطلقت وزارة التربية التونسية استشارة وطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم البحث العلمي تركزت أساسا حول التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة برامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي والتنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، غير أن هذه الاستشارة لم تقدم بعد مخرجاتها.

وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن شدد في خطاباته على أهمية إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، قبل أن يمضى في سبتمبر المنقضي على مرسوم يتعلق بضبط تركيبة هذا المجلس واختصاصاته وطرق سيره، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء، وبعد إعلام لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب.