بسم الله الرحمن الرحيم

وقف نادي قضاة اليمن أمام القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى في العاصمة عدن برقم (97) لسنة 2024 م والمتضمن مساسًا تعسفيًا بحق القضاة في حرية الرأي والتعبير من خلال فرض قيود تتعلق بممارسة حقوق إنسانية أصيلة ، والذي تمثل انتهاكاً صارخاً لدستور الجمهورية اليمنية وعلى وجه الخصوص المادة (42) التي تنص (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون) ، إذ يُعد القرار بفقرتيه الأولى و الثانية تراجع عن المكتسبات الوطنية المتمثلة في التزامات بلادنا أمام المجتمع الدولي ومبادئ استقلال القضاء والقضاة الصادرة من الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها بما فيها مبادئ بنغلور للسلوك القضائي والأدلة الصادرة من مكتب الأمم المتحدة .

و إننا في نادي قضاة اليمن إذ ندين ونستنكر هذا المساس بالالتزامات الوطنية أمام المجتمع الدولي والمساس بالدستور اليمني والعودة لنظام قضاة العصبة، مما يجعل القرار حاملاً أسباب انعدامه لمخالفته الصريحة للدستور و القانون و المواثيق الدولية المصادق عليها ، مما يجعله هو و العدم سواء ، و لا يترتب عليه أي أثر. و قصد المجلس من هذا القرار تكميم الأفواه للتنصل من مسؤولياته تجاه القضاة في تحسين مستواهم المعيشي والتأمين الطبي والترقيات والتسويات ومعالجة الاختلالات القضائية من بنية تحتية و التدريب والتأهيل ، والشفافية في عرض الموازنة ... الخ متنصلًا من كل الوعود والقضايا التي كان يدعي اغلب أعضاؤه أن المجلس السلف يتهاون فيها، فلما وصلوا اليوم إلى سدة القرار باتوا أسوأ من سابقيهم ، ولأجل هروبهم من النقد والمطالبات هربوا إلى إصدار هذا القرار المنعدم بغية محاسبة كل من يطالب المجلس بالقيام بمسؤولياته بل و توسعوا فيه إلى درجة الاستبداد ، فها هم القضاة يدفعون ثمن ذلك بفرض القيود عليهم و إدارة الهيئات القضائية بمركزية و استبداد منقطع النظير.

و عليه .. فإننا ندعو القضاة إلى التمسك بالحقوق الدستورية و القانونية و الوقوف ضد الفساد المتوغل في الهيئات القضائية و انعدام الشفافية في صرف موازنة السلطة القضائية ، و ما رافقه من تمكين الأبناء و الأقارب في تلك الهيئات على نحو لم يشهد له مثيل . ويلتزم نادي قضاة اليمن بالدفاع عن الحقوق الدستورية والقانونية لمنتسبي القضاء ولن يتوانى عن حماية استقلال القضاء وضمان كرامة القضاة وحقوقهم المصونة.

ونطالب قيادة الدولة ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي بالأخذ على أيادي الثلة التي بلغت لقيادة السلطة بالعنف والمجانبة للمصلحة العامة باتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من هذا التراجع والانتهاك الصارخ والرامي إلى تكميم الأفواه الحرة في مجابهة الفساد الدائر في كافة هيئات السلطة القضائية .

كما أننا ندعو المجتمع المدني والعقلاء من أبناء شعبنا ورابطة قضاة العالم وممثلي المنظمات الوطنية والدولية والمفوضين المعنيين باستقلال القضاة في الأمم المتحدة والمكاتب والهيئات ذات الصلة باتخاذ الخطوات المناسبة للنأي بالسلطة القضائية من هذا التدهور الخطير الماس بضمانات حقوق الإنسان ونهج الكرامة الإنسانية، بخاصة وهذه الخطوات تأتي مساندة لخطوات الانقلابين على نحو يؤكد على سمو المخاطر المحدقة بالقضاء اليمني وتكامل أدوار القائمين عليه هنا وهناك بما ينال من الحقوق والحريات القضائية والعامة.

عاش قضاة اليمن أحرار لا سلطان عليهم لغير القانون.

صادر عن نادي قضاة اليمن