أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في محافظة حضرموت، يوم الأربعاء، عددًا من الأحكام الجنائية في جلسة علنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي صبري عبدالخير العويني، وأمين السر ماجد العلواني.

الأحكام جاءت ضمن قضايا جنائية جسيمة تتعلق بالتخابر، الاتجار بالمخدرات، والخطف، وغيرها.

الأحكام في القضية رقم (29) لسنة 1446هـ

الاتهامات

: تورط المتهمين في الاشتراك في عصابة مسلحة (مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا)، التخابر مع دولة أجنبية، وتهريب مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات.

الأحكام

:

الإدانة

: شملت خمسة متهمين، أحدهم هارب من وجه العدالة.

العقوبات

:

الإعدام تعزيرًا للمدان الخامس.

السجن ثلاث سنوات وحرمان من مزاولة مهنة الاتجار لنفس المدة بعد انتهاء العقوبة للمدانين الأربعة الآخرين.

الإجراءات الإضافية

: رد الوثائق الشخصية المحرزة على ذمة القضية.

الأحكام في القضية رقم (16) لسنة 1444هـ

الاتهامات

: الاشتراك في عصابة مسلحة.

الأحكام

:

الإدانة

: شملت متهمين، أحدهما هارب.

العقوبات

:

الإعدام حدًا رميًا بالرصاص لكلا المدانين.

الدعوى المدنية

:

إلزام المدانين بتعويض ورثة المجني عليه بمبلغ 15 مليون ريال يمني.

تغطية مصاريف التقاضي بمبلغ مليون ريال يمني.

الإجراءات الإضافية

: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة.

الأحكام في القضية رقم (92) لسنة 1445هـ

الاتهامات

: الاتجار بالمخدرات.

الأحكام

:

الإدانة

: المتهم (م، م، أ، و) بما هو منسوب إليه.

العقوبة

: السجن لمدة 25 عامًا تبدأ من تاريخ القبض عليه.

الأحكام في القضية رقم (90) لسنة 1445هـ

الاتهامات

: الخطف والسرقة بالإكراه.

الأحكام

:

الإدانة

: شملت أربعة متهمين.

العقوبات

: السجن لمدة 12 عامًا لكل المدانين تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

الإجراءات الإضافية

:

رد الدراجة النارية المحرزة وتسليمها للمدعي عبر النيابة.

سقوط الحق الخاص بالتنازل.

استمرار جهود القضاء في مكافحة الجريمة

تعكس هذه الأحكام الحازمة التزام القضاء اليمني بمكافحة الجريمة المنظمة وحماية أمن المجتمع. وتواصل المحكمة الجزائية المتخصصة جهودها في التصدي للقضايا الجنائية الكبرى، بما يحقق العدالة وينصف الضحايا.