اليوم السابع – بكين:

أعلنت جمهورية الصين الشعبية، إسقاط خيار الحسم العسكري في اليمن، وبدء الحل السياسي من خلال تنفيذ "خارطة الطريق للسلام" التي أفضت اليها المفاوضات بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية، وتبنتها الامم المتحدة.

صدر هذا في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" فارس الحميري، الذي أكد تركيز اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض، على إجراء تعديل في الحكومة، بعيداً عن الحسم العسكري مع الحوثيين.

وقال الحميري نقلاً عن مصادر، في تغريدة على منصة "إكس" : "اجتماعات المجلس ستتواصل حتى يوم الغد.. وتناقش مواضيع عدة في الملف الاقتصادي والإنساني وموضوع المرتبات، بالإضافة الى أداء المجلس والحكومة كما تمت مناقشة إجراء تغييرات في مجلس الوزراء".

عزز هذا

تأكيد

مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع عقده الثلاثاء بجميع اعضائه مع سفراء المملكة العربية السعودية ودولة الامارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا "التزامه الكامل بتحقيق الأولويات الاقتصادية والسياسية والأمنية بما يلبي آمال وتطلعات الشعب اليمني". 

واعلنت "الشرعية" بقيادة حزب الاصلاح (الإخوان في اليمن)، استجابتها للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بشأن خارطة الطريق التي أفضت اليها المفاوضات بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

"الشرعية" تستجيب للتحالف بشأن خارطة الطريق

جاءت الاستجابة والالتزام بالتوازي مع اعلان جماعة الحوثي الثلاثاء، عن "استعدادها للتوقيع الفوري على خارطة الطريق الى السلام" المعلنة من الامم المتحدة نهاية 2023م، وتلويحها بـ "نتائج عكسية" في حال "اصرت امريكا على تجميد الخارطة".

الحوثيون يعلنون البديل لخارطة الطريق

وكانت مصادر كشفت عن تفاهمات خلف الكواليس ترعاها المملكة العربية السعودية بين قوى الشمال (تحالف 7/7 ضد الجنوب) لفرض معادلات سياسية واقتصادية جديدة على الجنوب، بقيادة حزب الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام) بشقيه المتحالف مع جماعة الحوثي والمناهض لها.

تحالف 7/7 يتفق على ثروات الجنوب

يعزز هذه التسريبات إبلاغ جماعة الحوثي، الاحد الفائت، الأمم المتحدة، رسمياً، عرضاً عاجلاً لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 9 أعوام، والبدء بتنفيذ "خارطة الطريق الى السلام" يتضمن موافقتها على تشكيل لجنة مشتركة لادارة الموارد ودفع الرواتب.

جماعة الحوثي تبلغ الامم المتحدة عرضا عاجلا

وفي وقت سابق، وافق المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن دعمه لجهود انهاء الحرب واحلال السلام، على استئناف تصدير شحنات النفط الخام من ثروات الجنوب، والمتوقف منذ عامين، واضعاً شرطاً واحداً لذلك.

الانتقالي يوافق على تصدير النفط بهذا الشرط

كما زفت الحكومة، رسمياً ، في سبتمبر الماضي، بشرى سارة لكافة الموظفين في كل المحافظات على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم شمالاً وجنوباً، بإعادة تصدير النفط الخام وصرف الرواتب.

الحكومة تزف بشرى بصرف المرتبات لجميع الموظفين

وهدد الحوثيون بمعاودة استهداف ميناء الضبة في حضرموت، وميناءي النشيمة وقنا في شبوة، إذا ما حاولت الحكومة إستئناف تصدير النفط الخام، مشترطين صرف مرتبات جميع موظفي الدولة بما فيهم في مناطق سيطرتهم، من عائدات النفط.

دفعت الضغوط الاقليمية والدولية والتهديدات الحوثية، باتجاه التوافق على مخرجات المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والشرعية وجماعة الحوثي، والاعلان نهاية 2023م عن "خارطة طريق السلام في اليمن" يتقدمها اجراءات الملفين الانساني والاقتصادي.

لكن تنفيذ الخارطة تعذر جراء اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم "طوفان الاقصى" على اسراليل في 7 اكتوبر 2023م واعلان جماعة الحوثي عن بدء هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على اسرائيل وسفنها والسفن المتجهة اليها بدعوى "دعم فلسطين ومقاومتها".

وأصدرت الولايات المتحدة الامريكية، قراراً جديداً بشأن اليمن اعتبره سياسيون "موجعاً"، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي هجماتها في البحر الأحمر، بدعوى "منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها".

قرار امريكي جديد وموجع بشأن اليمن

من جانبها رفضت جماعة الحوثي ايقاف هجماتها مشترطة "ايقاف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". واعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي الاسبوع الماضي ان قوات جماعته استهدفت في البحرين الاحمر والعربي وخليج عدن، خلال عام  "211 سفينة مرتبطة بالعدو الاسرائيلي والامريكي والبريطاني". حسب تعبيره.

يذكر أن "حماس" بدأت في السابع من أكتوبر تصعيداً ضد إسرائيل من خلال شن عملية عسكرية واسعة على الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أسمتها "طوفان الأقصى" جلبت على الفلسطينيين في القطاع دماراً وآلاف القتلى والجرحى والمفقودين، وقوبلت بإدانة معظم دول العالم بما فيها الامارات، والمجلس الانتقالي الجنوبي.