كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز المخا للدراسات أن مدينة

الحديدة

قد تكون نقطة انطلاق لأي تصعيد عسكري محتمل ضد جماعة الحوثي، في ظل تزايد الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

الدراسة، التي حملت عنوان "

احتمالات التصعيد ضد الحوثيين في ظل الرغبة الأمريكية والاشتراط السعودي

"، أوضحت أن الحكومة الشرعية اليمنية دعت إلى اعتماد استراتيجية أمريكية جديدة تشمل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، ودعم القوات الحكومية لاستعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي، بالإضافة إلى استهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلها القيادي.

وأكدت الدراسة وجود تحركات دبلوماسية أمريكية نشطة في الرياض، حيث اجتمع ممثلو مكافحة الإرهاب الأمريكيون مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لمناقشة سبل مواجهة تهديدات الحوثيين.

ومع ذلك، أبدت السعودية تحفظًا على المشاركة في أي عملية عسكرية مباشرة دون توقيع اتفاقية شراكة أمنية مع واشنطن، تضمن لها مظلة دفاعية استراتيجية وحماية لمصالحها الإقليمية.

وتعتبر مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (ميناء الحديدة، ميناء الصليف، وميناء رأس عيسى) ذات أهمية استراتيجية، حيث تتحكم بخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقد مكنت السيطرة الحوثية على المدينة منذ عام 2015 الجماعة من شن هجمات على السفن التجارية، مما دفع الدول الغربية لإعادة النظر في ضرورة تحرير المدينة.

وأفادت الدراسة بأن الفشل في إيقاف هجمات الحوثيين عبر الضربات الجوية الغربية زاد من الرغبة الأمريكية في دعم عملية عسكرية برية تقودها القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على الحديدة.

وتناولت الدراسة أيضًا التحولات الإقليمية، مثل انحسار النفوذ الإيراني في المنطقة، مما يزيد الضغط الدولي على الحوثيين باعتبارهم ذراعًا إيرانية في اليمن.

وفي هذا السياق، تشترط السعودية توقيع اتفاقية أمنية مع واشنطن قبل المشاركة في أي عملية عسكرية، لضمان دعم أمريكي طويل الأمد لأمنها الإقليمي.

وخلصت الدراسة إلى أن أي تحول عسكري حاسم في اليمن يتطلب توافقًا دوليًا وإقليميًا، بالإضافة إلى دعم مكثف للحكومة الشرعية، بهدف كسر حالة الجمود العسكري والسياسي.

كما أوصت الدراسة باستغلال الإرادة الدولية الحالية لكسر سيطرة الحوثيين على الحديدة، وتحقيق تحول مماثل للحالة السورية، مما يؤدي إلى تحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن.