يمن إيكو|أخبار:

صدر، اليوم الثلاثاء، بصنعاء القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

ووفقاً لوكالة (سبأ) التابعة لحكومة صنعاء، اشتمل القانون على عشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:

-الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.

– الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية.

-الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية.

– الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية.

ونصت المادة (20) والأخيرة على العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وسبق أن كشفت حكومة صنعاء عن عدد الموظفين والمودعين الذين سيشملهم الأثر الإيجابي لقانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، في مناطق سلطاتها، مؤكدة التزامها بالتوصيات التي شدد عليها البرلمان عند إقرار مشروع القانون.

ووفقاً لما نشره وزير المالية في صنعاء، عبد الجبار أحمد، على حسابه بمنصة “إكس”، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن القانون ستكون له فوائد إيجابية كبيرة على ما يقرب من 800 ألف موظف حكومي من الموظفين الذين انقطعت مرتباتهم نتيجة قيام التحالف بنقل البنك المركزي إلى عدن ونهب موارد النفط والغاز، حسب تعبيره.

كما أوضح أن الأثر الإيجابي للقانون سيشمل أكثر من 538 ألف عميل بنكي من صغار المودعين في البنوك خلال الفترة القادمة على مراحل منهم 440 ألف مودع سوف تسدد ديونهم في يناير القادم، مشيراً إلى أن هؤلاء هم الذين حُجزت أموالهم في البنك المركزي كقروض على الحكومة والمفترض تسديدها من قبل من قام بنقل البنك المركزي إلى عدن لكنهم تخلوا عن ذلك فاضطرت حكومة صنعاء إلى عمل حلول عاجلة لهم استشعاراً للمسؤولية وحرصاً على تخفيف معاناتهم، وفق تعبيره.