العاصفة نيوز/متابعات /وكالات/بكين

تعرضت أسواق رأس المال الصينية لأكبر موجة في تاريخها من تخارج الاستثمارات خلال نوفمبر، بسبب مخاطر فرض الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب» رسوماً جمركية إضافية على منتجات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أظهرت البيانات الإدارة الصينية للصرف الأجنبي، تحويل المصارف المحلية رؤوس أموال صافية بقيمة 45.7 مليار دولار للخارج لصالح عملائها الذين يستثمرون في سوق الأوراق المالية خلال نوفمبر، ارتفاعاً من 25.8 مليار دولار في أكتوبر.

أوضحت الإدارة أن هذه الأموال تتضمن المبالغ المستثمرة في الصين بواسطة الأجانب، ومشتريات السكان المحليين من الأوراق المالية في الأسواق الخارجية.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي متحصلات الصين من التدفقات العابرة للحدود للاستثمار في محافظ الأصول بلغ 188.9 مليار دولار، بينما سجل إجمالي المدفوعات لهذا النوع من المعاملات 234.6 مليار دولار.

ويعد صافي العجز الشهري في هذا النوع من المعاملات (45.7 مليار دولار) هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ الصين، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

تزامن ذلك مع فقدان سوق الأسهم الصينية الزخم الذي تمتعت به منذ أواخر سبتمبر الماضي بعد إعلان البنك المركزي حزمة إجراءات واسعة النطاق لخفض تكاليف الاقتراض، وإنعاش القطاع العقاري.

فضلاً عن تصاعد مخاطر نشوب حرب تجارية بين واشنطن وبكين بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي القادم «دونالد ترامب» بفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية.

وورد في البيانات أن الكيانات الاستثمارية الأجنبية خفضت حيازتها من الديون السيادية الصينية إلى 2.08 تريليون يوان (285.5 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، ويعد هذا أدنى مستوى منذ سبتمبر 2023.

ونقلت بلومبيرغ عن «كين تشيونغ»، كبير محللي العملات الأجنبية في آسيا لدى «ميزوهو بنك»: «يتوقع أن تؤدي تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، والفارق في أسعار الفائدة بين البلدين، إلى زيادة تخارج الأموال من الصين، وقد تستمر العوائد المرتفعة للدولار الأمريكي في الضغط على العملات الآسيوية بشكل عام». ولم تتمكن الأسهم الصينية من الحفاظ على وتيرة الصعود منذ أكتوبر، بسبب تخييب تدابير التحفيز المعلنة لتوقعات السوق.

عائدات السندات الصينية

تحقق السندات السيادية القياسية للصين في الوقت الحالي أقل من نصف العائد على سندات الخزانة الأمريكية. كما أن اليوان في السوق المحلية يقترب من أدنى مستوى له منذ عام، بينما يربو مؤشر الدولار من أعلى مستوى له منذ عام 2022.

في ظل هذه التحديات، قد تواصل الصين السعي لإنعاش زخم النمو وتحسين المعنويات لجذب رؤوس الأموال إلى الأصول المحلية ذات التقييمات المنخفضة مجدداً، وفقاً لما ذكره تشيونغ.

خلال اجتماع يحظى بأهمية كبيرة لمناقشة السياسات الأسبوع الماضي، أشار كبار مسؤولي الصين إلى زيادة الاقتراض والإنفاق العام خلال عام 2025، وتحويل تركيز السياسات نحو الاستهلاك، في محاولة لتعزيز الاقتصاد. كما تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الذي يتخذ القرارات بقيادة الرئيس شي جين بينغ باتباع سياسة نقدية «تيسيرية إلى حد ما» في عام 2025، مما يشير إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

أظهرت بيانات منصة «تشاينابوند» الرسمية أن المؤسسات الأجنبية خفضت حيازاتها من السندات الحكومية الصينية إلى 2.08 تريليون يوان (285.5 مليار دولار) كما في الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2023.

وبلغ صافي مشتريات المستثمرين الصينيين داخل البر الرئيسي 125 مليار دولار هونغ كونغ (16 مليار دولار أمريكي) من الأوراق المالية المدرجة في هونغ كونغ خلال نوفمبر، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، حسب بيانات «بلومبرغ».