انتقد المحامي عدنان الجنيدي، الموكل بمتابعة قضية المقدم

علي عشال الجعدني

المخفي قسرياً، الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة في التعامل مع القضية، موضحًا أنها انتهت التحقيقات دون استجواب قيادات جهاز مكافحة الإرهاب أو تفتيش السجن الذي يُزعم أنه محتجز فيه.

وأكد الجنيدي في بلاغ صحفي تابعته "المصدر أونلاين" أنه من المدهش أن النيابة اعتمدت على معلومات متناقضة وغير مدعومة بأدلة كافية لتحديد مصير المقدم عشال. وأشار إلى أن هناك تصريحات متعددة من جهات رسمية تؤكد بقاءه على قيد الحياة، مستنداً إلى تقارير لجان تحقيق وتصريحات مدير أمن عدن.

ودعا الجنيدي المحكمة الجزائية إلى إعادة ملف القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، وطالب باستدعاء كافة الجهات المعنية، بما في ذلك وزير الدفاع ومدير أمن عدن، للكشف عن تفاصيل القضية.

كما طالب الجنيدي بتوفير معلومات دقيقة حول مصير علي عشال، مشددًا على أن الإجراءات القانونية السابقة تفتقر إلى الشفافية ولا تلبي تساؤلات أسرته. وأكد أن النيابة أحالت القضية إلى المحكمة الجزائية من دون استيفاء كافة التحقيقات الضرورية، رغم وجود اتهامات لتسعة أشخاص بالتورط في اختطاف المقدم.

وفقاً لتصريحات المحامي، فإن المقدم علي عشال اختطف بواسطة أفراد عسكريين ونقل إلى مقر قيادة جهاز مكافحة الإرهاب، حيث يُعتقد أنه تم تصفيته وإخفاء جثته. ووجه الجنيدي رسالة إلى القضاء والنيابة العامة بضرورة احترام القانون والعمل بحيادية في هذه القضية، مشيراً إلى أن استمرار الغموض حول مصير عشال يمثل انتهاكًا لحقوق أسرته ويؤجج الشكوك حول تورط جهات رسمية.

تشهد القضية تصعيداً كبيراً على الصعيد الشعبي والقبلي، حيث تشكل قبيلة الجعادنة ضغطاً مستمراً على السلطات للكشف عن مصير المقدم. وقد تراوحت هذه التحركات بين المسيرات والمظاهرات الشعبية التي تعرضت للقمع من قبل قوات الانتقالي، إلى جانب تحركات قبلية واسعة دعمتها قبائل أخرى في المنطقة.

يُذكر أن المقدم علي عشال الجعدني، قائد كتيبة في الدفاع الجوي، اختُطف في 12 يونيو 2024 من قِبَل مسلحين يستقلون سيارة "نوها فوكسي" بيضاء اللون في منطقة التقنية بعدن، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا الخبر.