عادل الشجاع

كل التقارير الدولية تؤكد أن دولة الإمارات دولة قمع وتعذيب وتقييد لحريات الناس وأنه إذا أتيح للسجون الإماراتية أن تخرج ما في أحشائها فإنها سوف تصطدم الإنسانية بوحشيتها وستفوق سجن أبو غريب في العراق صيدنايا في سوريا .

اثنان وخمسون سائق شاحنة كانوا يعملون على نقل البضائع بين الإمارات واليمن اعتقلتهم السلطات الإماراتية منذ عامين تقريبا ووجهت لهم تهمة تهريب قطاع غيار الطيران المسير والصواريخ للحوثيين، والسؤال: هل الأسواق الإماراتية تبيع هذه القطع، وهل هي مباحة حتى يتسنى لهؤلاء شراءها بهذه السهولة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فالإمارات متواطئة في توريد السلاح للحوثيين وكان هؤلاء غطاء تم التضحية بهم، لأنهم دخلوا البلاد بصورة قانونية وإجراءات الشحن تتم بشكل قانوني في كل المنافذ التي يسلكونها ؟

مازال هؤلاء قيد الاعتقال وهناك حجب للمعلومات عن وضعهم وأقاربهم لا يعلمون عنهم شيئا، بل يتعرضون للتهديد المستمر إذا سألوا عنهم أو إذا أدلوا بمعلومات تخصهم، حتى أصبح أهاليهم قلقين على وضعهم الصحي والنفسي لمعرفتهم من خلال التقارير الدولية التي تؤكد أن الأجهزة الأمنية في هذا البلد أجهزة قمعية، بل إن التعذيب أسلوب استراتيجي لديها .

بالتأكيد ليس هؤلاء هم المعتقلون الوحيدون، هناك مجموعة كبيرة من رجال الأعمال اليمنيين تم اعتقالهم منذ فترة بعيدة، إضافة إلى المعتقلين في السجون التي بنتها في اليمن والتي تضم الآلاف من المعتقلين اليمنيين هناك، لكن حديثنا ينصب اليوم على هذه المجموعة من سائقي الشاحنات .

وأنا أدعو هنا سلطة الشرعية أن تبقي لديها قليلا من الكرامة والسيادة وتطلب من السلطات الإماراتية الكشف عن مصير هؤلاء ومن سبقهم والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى السلطات القضائية لتوجيه الاتهام إليهم بمخالفتهم الجنائية وتمكينهم من توكيل محامين، إضافة إلى المطالبة بإحالتهم إلى الفحص الطبي الشرعي واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه بالتعذيب من أية محاكمة ومنحهم حق التواصل بأسرهم ومع وكلاء قانونيين .