جددت الحكومة اليمنية دعوتها لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لنقل مكاتبها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال لقاء مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الاغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وجهود الحكومة اليمنية لتحقيق السلام، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد السعدي، على أهمية التدخلات الإنسانية والأعمال الاغاثية الطارئة التي تقودها وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لحشد التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2025م، والمبادرة بالدعوة لعقد مؤتمر المانحين لتمويل هذه الخطة.

وتناول اللقاء الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في مناطق سيطرتها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية.

وأشار السعدي إلى حملة الاختطافات والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري الأخيرة التي طالت عشرات الناشطين والعاملين في وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، بالإضافة إلى العاملين في البعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني.

وطالب السفير السعدي الأمم المتحدة للقيام بدورها الإنساني لحماية موظفيها والضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية الإفراج الفوري ودون شروط عن كافة المحتجزين، مجددا تأكيد حرص الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات والوكالات الإنسانية والاغاثية في اليمن لتعزيز دورها وتواجدها لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين

كما جدد دعوة الحكومة اليمنية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، اتخاذ اجراءات فاعلة لنقل مكاتبها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان سلامة موظفيها، وتأمين البيئة الملائمة والآمنة للقيام بمهامها وايصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في كاف المناطق دون تمييز او عراقيل، والحد من تدخلات المليشيات الحوثية السافرة في العمل الإنساني وتحويله لخدمة أجنداتها العسكرية والأمنية.

من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، تسخير كافة الجهود والتنسيق الفعّال لتجاوز تحديات العمل الإنساني في اليمن، بما في ذلك سد فجوة التمويل وضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الدعم لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

والأربعاء الماضي، قال فليتشر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن نقص التمويل لعمليات الإغاثة أجبر برامج حيوية على الإغلاق، حتى مع ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين في اليمن "منذ بداية العام من 18.2 إلى 19.5 مليون".

ودعا المسؤول الأممي، مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الموظفين الأمميين والإنسانيين، وأن تظل موانئ البحر الأحمر اليمنية عاملة ومتاحة للواردات بكونها "شريان الحياة لملايين الأشخاص".

كما دعا أيضا المجلس إلى دعم التمويل الإنساني الكامل لتأمين مبلغ 2.5 مليار دولار المطلوب للوصول إلى 10.5 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن، ودعم المبعوث الخاص غروندبرغ في جهوده الرامية إلى تأمين حل دائم للصراع في اليمن.