اليوم السابع – السعودية:

كشف سياسي جنوبي بارز، لأول مرة، سراً خطيرا ومجلجلا عن السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح، اعتبره الأخطر، كونه يرتبط بتجدد الرهان عليه في المشهد اليمني رغم شخصيته التي كشف رصيد انجازاتها وانه صفر فعليا.

صدر هذا في تصريح لعضو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي الأكاديمي د. حسين لقور، أكد فيه أن أحمد علي صالح رهان فاشل وغير منطقي، لعدم امتلاكه أي قدرات سياسية أو عسكرية.

وقال لقور في

تغريدة

على منصة "إكس" عنونها بـ "اللي ما نفع أمه ما ينفع خالته": "أحمد علي صالح رهان سياسي أم تكرار للتجارب الفاشلة؟".

مضيفاً: "الرهان على أحمد علي عفاش يعكس مشكلة أعمق في العقلية السياسية اليمنية، حيث يتم التركيز على الأسماء بدلاً من المشاريع، فالشعب اليمني يحتاج إلى قيادات حقيقية تعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية بعيداً عن الحسابات الشخصية والعائلية التي أثبتت فشلها مراراً وتكراراً".

وتابع: "هل الرهان على أحمد علي منطقي؟.. تأتي الدعوات المتكررة لعودة أحمد علي إلى المشهد السياسي في اليمن استنادًا فقط إلى كونه ابن الرئيس السابق، وليس بناءً على إنجازات أو قدرات سياسية يمتلكها أو عسكرية ملموسة انجزها".

مختتماً بالقول: "هذا الأمر يثير الجدل بين الأوساط السياسية والشعبية عند جيراننا في اليمن، حيث يرى البعض أن الرهان على شخص لم يستطع التدخل لإنقاذ والده أو إدارة أزمة كبرى خلال وقت حرج قد لا يكون خياراً حكيماً".

يأتي هذا بعد أن بدأ السفير أحمد علي عبدالله صالح، مباشرة مهام منصب جديد رشحته له المملكة العربية السعودية، وذلك في أول تحرك له بعد رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات الدولية المفروضة عليه ووالده.

أحمد علي يباشر مهام منصبه الجديد

وكانت مصادر سياسية كشفت عن تفاهمات خلف الكواليس ترعاها المملكة العربية السعودية بين قوى الشمال (تحالف 7/7 ضد الجنوب) لفرض معادلات سياسية واقتصادية جديدة على الجنوب، بقيادة حزب الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام) بشقيه المتحالف مع جماعة الحوثي والمناهض لها.

تحالف 7/7 يتفق على ثروات الجنوب

يعزز هذه التسريبات إبلاغ جماعة الحوثي، الاحد الفائت، الأمم المتحدة، رسمياً، عرضاً عاجلاً لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 9 أعوام، والبدء بتنفيذ "خارطة الطريق الى السلام" يتضمن موافقتها على تشكيل لجنة مشتركة لادارة الموارد ودفع الرواتب.

جماعة الحوثي تبلغ الامم المتحدة عرضا عاجلا

وفي وقت سابق، وافق المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن دعمه لجهود انهاء الحرب واحلال السلام، على استئناف تصدير شحنات النفط الخام من ثروات الجنوب، والمتوقف منذ عامين، واضعاً شرطاً واحداً لذلك.

الانتقالي يوافق على تصدير النفط بهذا الشرط

كما زفت الحكومة، رسمياً ، في سبتمبر الماضي، بشرى سارة لكافة الموظفين في كل المحافظات على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم شمالاً وجنوباً، بإعادة تصدير النفط الخام وصرف الرواتب.

الحكومة تزف بشرى بصرف المرتبات لجميع الموظفين

وهدد الحوثيون بمعاودة استهداف ميناء الضبة في حضرموت، وميناءي النشيمة وقنا في شبوة، إذا ما حاولت الحكومة إستئناف تصدير النفط الخام، مشترطين صرف مرتبات جميع موظفي الدولة بما فيهم في مناطق سيطرتهم، من عائدات النفط.

دفعت الضغوط الاقليمية والدولية والتهديدات الحوثية، باتجاه التوافق على مخرجات المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والشرعية وجماعة الحوثي، والاعلان نهاية 2023م عن "خارطة طريق السلام في اليمن" يتقدمها اجراءات الملفين الانساني والاقتصادي.

لكن تنفيذ الخارطة تعذر جراء اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم "طوفان الاقصى" على اسراليل في 7 اكتوبر 2023م واعلان جماعة الحوثي عن بدء هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على اسرائيل وسفنها والسفن المتجهة اليها بدعوى "دعم فلسطين ومقاومتها".

وأصدرت الولايات المتحدة الامريكية، قراراً جديداً بشأن اليمن اعتبره سياسيون "موجعاً"، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي هجماتها في البحر الأحمر، بدعوى "منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها".

قرار امريكي جديد وموجع بشأن اليمن

من جانبها رفضت جماعة الحوثي ايقاف هجماتها مشترطة "ايقاف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". واعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي الاسبوع الماضي ان قوات جماعته استهدفت في البحرين الاحمر والعربي وخليج عدن، خلال عام  "211 سفينة مرتبطة بالعدو الاسرائيلي والامريكي والبريطاني". حسب تعبيره.

يذكر أن "حماس" بدأت في السابع من أكتوبر تصعيداً ضد إسرائيل من خلال شن عملية عسكرية واسعة على الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أسمتها "طوفان الأقصى" جلبت على الفلسطينيين في القطاع دماراً وآلاف القتلى والجرحى والمفقودين، وقوبلت بإدانة معظم دول العالم بما فيها الامارات، والمجلس الانتقالي الجنوبي.