الجنوب اليمني | خاص

أعلنت حكومة صنعاء، عزمها حل مشكلة صغار المودعين، مع بداية العام المقبل، عقب إقرار القانون المستحدث في مجلس النواب، لدعم فاتورة الرواتب وحل مشاكل صغار المودعين في البنوك.

وأقرَّت حكومة الحوثيين، حل مشكلة صغار المودعين (لعدد 538 ألف مودع) مشيرة إلى أنها ستسدد ديونهم خلال الفترة المقبلة على مراحل، بالتزامن مع إعلانها صرف نصف راتب شهرياً للمؤسسات غير الإيرادية، ونصف راتب ربعي كل ثلاثة أشهر للمؤسسات الإيرادية.

وأوضحت حكومة صنعاء، وفقا لتصريحات وزير مالية الحوثيين، أنه سيتم تسديد ديون نحو 440 ألف مودع خلال شهر يناير 2025، وهم المودعون ” لذين حجزت أموالهم في البنك المركزي كقروض على الحكومة والمفترض تسديدها من قِبل من قام بنقل البنك المركزي إلى عدن، لكنهم تخلوا عن ذلك” وفقا لوزير المالية.

وأشار الوزير، إلى أن المشروع سيعيد الثقة للجهاز المصرفي “البنوك”، وسيكون له آثار إيجابية اقتصادية واجتماعية وسيحسن الظروف المعيشية للموظفين والمواطنين، وينشط الحركة التجارية والصناعية في البلاد، لافتا إلى أنه سيتم الحديث عن هذه الآثار الإيجابية لاحقاً، وسيتم الإعلان عن معلومات أخرى وصفها بـ”المهمة” حول الموضوع عند تدشين الصرف في يناير المقبل.

ومثّلت أزمة المودعين في صنعاء، مشكلة للبنوك التجارية والإسلامية الكبرى، حيث فقد العملاء الثقة بالجهاز المصرفي مع تزايد المطالبات بالحصول على الأموال المودعة لدى البنوك التجارية والأهلية بمناطق سيطرة الحوثيين.

مرتبط